أكدت السلطة الإقليمية لدارفور أن الحكومة السودانية أوفت بدفع التزامها المالي تجاه وثيقة الدوحة لإعادة إعمار وتنمية دارفور . وقال رئيس السلطة الدكتور التيجاني السيسي إن ذلك شكل دفعة قوية للمانحين للمشاركة بفعالية بمؤتمر المانحين لدارفور المقرر بالعاصمة القطرية الدوحة في الربع الأول من هذا العام . من جانبه، أعلن وزير الإعمار والبنية التحية بالسلطة الإقليمية تاج الدين بشير نيام - في لقاء نظمته الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بالبرلمان السوداني اليوم الثلاثاء - إن اللجنة العليا برئاسة الجمهورية ستجتمع خلال الأيام القليلة القادمة لإجازة الوثيقة بشكلها النهائي لتقدم لمؤتمر المانحين . وقال نيام إن تحديد اليوم القاطع لانعقاد مؤتمر المانحين بالدوحة سيتم إعلانه خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل بعد عودة رئيس السلطة من جولته الآسيوية الراهنة والتي سيختتمها بزيارة الدوحة . وكشف نيام عن تكوين لجنة من رئاسة الجمهورية للنظر في إعادة عمل المنظمات الأجنبية برئاسة عبد الرحمن سليمان مفوض العون الإنساني بغرض تذليل العقبات التي تواجه المنظمات الدولية ، الأمر الذى وجد استحسانا من الجهات الدولية المانحة والتى تعتبر أن أكبر العقبات التي تواجهها هي الأذونات للتنقل بحرية في دارفور . وأكد نيام أن السلطة الإقليمية اتفقت على صيغة لتضمين وثيقة الدوحة في الدستور الانتقالي باعتبارها واحدا من المكاسب القوية للشعب السوداني لإنهاء الصراع بالإقليم . بدوره، طالب أعضاء المجالس التشريعي بضرورة إدراج وثيقة الدوحة في الدستور الانتقالي للبلاد وعقد ورشة للاطلاع على مجمل المشاريع التي تضمنتها وثيقة مؤتمر المانحين .