قال محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، إن «الوضع السياسي في مصر مخالف لشرع الله.. وما زلنا بعيدين جدا، بعد عامين من ثورة يناير، عن الهدف الأساسي وهو تطبيق الشريعة». وأضاف: «نرى أن الديمقراطية تناقض صحيح دين الإسلام، حيث إنها تجعل السيادة لغير الله، لذلك نرفضها بكل آلياتها ووسائلها». وأسس الظواهري جماعة السلفية الجهادية بمصر، عقب ثورة يناير عام 2011. وتحدث عن وجود كثير من المساجين الإسلاميين داخل السجون بعد عامين من الثورة، قائلا إنه لم يتم الإفراج عن هؤلاء المساجين رغم حصولهم على أحكام بالبراءة، قائلا إن الزخم الذي تسبب في ثورة يناير لا يمكن أن يعود.
وقضى محمد الظواهري 14 عاما في السجون المصرية كما حكم عليه بالإعدام في قضايا منها التورط في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 والمشاركة في أعمال إرهابية عامي 1994 و1999. إلى أن برأته محكمة عسكرية عليا بعد سقوط نظام مبارك. ولا يعمل الظواهري (خريج جامعة القاهرة والمتخصص في الهندسة المعمارية، في وظيفة محددة منذ خروجه من السجن بعد ثورة يناير بشهرين)، وقال: «لم أجد عملا حتى الآن رغم مؤهلاتي العلمية ورغم أنني ابتكرت نظريتين جديدتين في العمارة، فأغلبنا من أصحاب الفكر الإسلامي قد أمضى أكثر من 15 عاما من دون دخل، والآن يتم التخويف منا حتى لا نمارس أعمالنا».
واضاف الظواهري: الوضع الاقتصادي في مصر ليس بالخطورة كما يصوره البعض الآن؛ بل إن الشواهد والدلائل كلها تدل على أن معدل ارتفاع الأسعار، والذي كان يرتفع بمعدل مستمر في العهد السابق قد قل بعد الثورة؛ بل إننا نرى أن هناك ثباتا على أسعار معينة ووفرة في الإنتاج الزراعي وزيادة في منسوب المياه خلف السد، وما هذا إلا بسبب رفع الطغيان والقهر وبسبب أن البعض فقط طالبوا بتطبيق الشريعة ففتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، فما بالنا لو طبقت الشريعة كاملة، لاشك أن الوضع سيتحول جذريا إلى الأفضل. وحل المشكلة الاقتصادية يكمن في الرجوع إلى شرع الله وتنقية المعاملات الاقتصادية مما هو مخالف لشرع الله كالمعاملات الربوية، والتي لا تزيد الاقتصاد المصري؛ إلا محقا وترديا، كالاحتكار وما شابهه من المخالفات الشرعية التي نهى الشرع عنها، بعدها يقينا لن تجد هناك مشكلات اقتصادية.
