بحثت المجموعة الوزارية السياسية بمجلس الوزراء فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل، الأحداث التي أعقبت صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد الخاص بإحالة بعض المتهمين في احداث مذبحة استاد بورسعيد وكافة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وتقارير الوزراء بشأن (الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد). وقد عبر اعضاء اللجنة عن بالغ حزنهم وأسفهم علي الدماء المصرية التي أريقت في هذه الأحداث ، وقدموا تعازيهم لأسر الشهداء الذين سقطوا برصاص ممن لا يريدون بمصرنا خيرا أو استقرارا. واكد المجتمعون على ضرورة رفع الغطاء السياسي عن المخربين من خلال إدانة كل أشكال العنف التي صاحبت التظاهرات ودعوة كل القوى السياسية والحزبية إلي إدانتها واللجوء إلي وسائل التعبير السلمي التي كفلها الدستور والقانون والتأكيد علي ضرورة احترام أحكام القضاء واللجوء إلي الطرق التي نظمها القانون للطعن علي هذه الأحكام. وأشادت المجموعة السياسية بالدور الذي قام به رجال الشرطة والقوات المسلحة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة خلال الأحداث ، كما أشادت بالجهود الشعبية التي ساندتهم ، واهابت بكافة القوي الوطنية والحزبية للتجاوب مع دعوات الحوار الوطني ومناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين دون وضع شروط مسبقة تعرقل تحقيق النتائج المرجوة ، وتأمل من الجميع إعلاء المصلحة العليا للوطن والمشاركة في صنع مستقبل البلاد وتحقيق أهداف الثورة التي لن تتحقق إلا بمشاركة الجميع. واكدت المجموعة على سرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية والكشف عن المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال اليومين الماضيين وكذلك المحرضين عليها .