"عندما يختلف مفهوم العدل" هكذا رأت حركة شباب 6 إبريل – الجبهة الديمقراطية – بالإسكندرية، تعليقاً على الحكم بقضية الألتراس، بمجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعاً "أهلاوي"، موضحة بأنه في حالة قيام المحكمة بالحكم في القضية ببراءة المتهمين، كانت سيخرج العديد من أهالي المتهمين للإحتفال، وسيعلن الألتراس الأهلاوي "الفوضى"، في الوقت الذي يرى فيه " ألتراس الأهلي" أن الحكم كان القصاص لزملائهم ومن ثم النواح لأهالي المتهمين. وفي ذات السياق إستنكرت حركة "شاهد إثبات – ثوار الإسكندرية – للثوار بس" حكم المحكمة بشأن إحالة 21 مدنياً لفضيلة المفتي، والحكم عليهم بالإعدام، دون التطرق لأطراف المجزرة الحقيقية، التي تسببت بها من قيادات الداخلية، مُستنداً قيام الداخلية بإلحام البوابة الرئيسي للإستاد وقت الإشتباكات فيما بين جمهور المصري وجمهور الأهلي، مما تسبب فى وفاة 72 أهلاويا نتيجة الإختناقات والكدمات التي لم تحدث بفعل ال "جرين إيجلز" رابطة المصري البورسعيدي. ومن ناحية أخرى أعلنت حركة شباب اليسار بالإسكندرية أسماء المتهمين الحقيقيين بمجزرة بورسعيد، على صفحة التواصل الإجتماعي الخاصة بها، إسقاطاً على تجاهل تلك القيادات المحرضة والمتورطة بتلك المجزرة من رجال الداخلية من حكم "الإعدام"، وكانت أبرزها " عصام الدين محمد سمك، لواء ومدير أمن بورسعيد السابق - متهم بالاتفاق مع المتهمين وأعطى أوامر للقوات بعدم التعامل مع الأحداث، عبد العزيز فهمي حسن، لواء ومدير الأمن المركزي ببورسعيد السابق – تسهيل الاعتداء وعدم تفتيش المتهمين عند دخولهم الإستاد. كما أدرجت حركة اليسار عدة أسماء أخرى ضمن المتورطون بالمجزرة، " محمود فتحي عز الدين، لواء ونائب مدير أمن بورسعيد السابق - اعترف بأنه شاهد تدافع جمهور النادي الأهلي علي البوابة المغلقة، جمال علي رب السيد، لواء ومساعد مدير أمن بورسعيد للأمن العام - شارك بالاتفاق علي أن يكون تفتيش جمهور المصري ظاهري غير دقيق، أبو بكر مختار هاشم - لواء ومساعد مدير أمن بورسعيد للوحدات – المسئول عن تأمين مدرج الأهلي في إستاد بورسعيد وقت المباراة. وواصلت الحركة " مصطفى صالح الرزاز – عميد ومدير مباحث بورسعيد سابقا – مسئول عن التفتيش والسماح بدخول الأسلحة في مدرجات جمهور المصري، وهشام أحمد سليم – عقيد ومفتش الأمن العام ببورسعيد – 46 عاما – متهم بتسهيل اقتحام جماهير المصري لمدرج الأهلي.