أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوي القضائية المطالبة بإصدار بيان للتمييز بين الشهداء الفعليين والبلطجية إلي جلسة 29 نوفمبر. كان يسري ومحمد عبدالرازق عبدالرءوف المحاميان قد أقاما دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها بإصدار بيان رسمي بعدد الشهداء الفعليين وبيان آخر بأسماء البلطجية والقتلي الذين سقطوا أمام الأقسام والسجون أو الذين قتلوا أثناء السرقة أو التعدي علي الممتلكات العامة.