أجري د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا مع فضيلة الامام الاكبر د. أحمد الطيب شيخ الازهر تم فيه الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارة المالية وبعض أعضاء مجمع البحوث الاسلامية للتشاور حول ملاحظات مجمع البحوث الاسلامية علي مشروع قانون الصكوك الاسلامية السيادية.. صرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان مفهوم الصكوك السيادية يتم تطبيقه في دول عديدة سواء اسلامية أو غير اسلامية. نفي الحديدي ما تردد بشأن رفض مجلس الشوري لمشروع قانون الصكوك الاسلامية مؤكدا ان الحكومة لم تقم بعد بإحالة المشروع إلي مجلس الشوري ونفس الشئ ينطبق علي قانون تنظيم التظاهر الذي ترددت أنباء حول مناقشته في الشوري في حين أن الحكومة لم تقم أصلا باحالة مثل هذا القانون إلي مجلس الشوري. وكان فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف قد أحال أمس إلي هيئة كبار العلماء بالازهر مشروع قانون الصكوك الاسلامية. مطالبا بوضعه علي جدول أعمال الهيئة في اجتماعها القادم لمناقشته . وتلقي شيخ الازهر رد وزارة المالية علي ملاحظات مجمع البحوث الاسلامية بالازهر علي مشروع الصكوك الاسلامية . وأبدي علماء المجمع وبعض خبراء الاقتصاد الاسلامي ملاحظاتهم علي المشروع خاصة فيما يتعلق بالبيع للأجانب وأعلنوا رفضهم للمشروع .. فيما طالبت وزارة المالية بسرعة تطبيق المشروع بعد اقراره شرعيا من الازهر وارسلت ردها علي ملاحظات المجمع غير ان الدكتور أحمد الطيب رأي عرضه علي هيئة كبار العلماء باعتبارها الجهة الشرعية الاعلي لابداء الرأي الشرعي النهائي ومن المقرر تحديد اجتماع عاجل للجنة خلال الايام القليلة المقبلة.
