كشف اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استعداد الجهاز لإجراء حصر لأعداد المسلمين والمسيحين في مصر ضمن تعداد عام 2016 إذا حدث توافق مجتمعى عليه من خلال وضع سؤال في التعداد عن رغبة المواطنين في التعرف على ديانتهم. مشيرا إلى أن المواثيق الدولية ترفض تحديد الديانة في التعداد حيث أن جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية . وقال الجندي: إن الجهاز بدأ في 20 يناير الجاري في إجراء التجربة القبلية الاولى لتعداد سكان مصر لعام 2016 وتستمر على مدار 19 يوما من خلال الموقع الإليكتروني للجهاز على شبكة الانترنت مستهدفين نحو 10 الاف اسرة. وأوضح الجندي أن التجربة تتم لأول مرة في تاريخ مصر وتستهدف منطقتين الاولي والتي تمثل المنطقة الحضرية هي المنطقة التاسعة لقسم اول مدينة نصر محافظة القاهرة والثانية - والتي تمثل المنطقة الريفية قرية 23 يوليو مركز الخانكة بمحافظة القليوبية . وأشار الى انه تم خلال هذه التجربة استحداث استخدام الخرائط الجغرافية "ال جى بى اس " لكل المشتغلين فى الميدان للوصول الى الاسر المستهدفة منوها انه سيتم عقب التجربة القبلية الاولي للسكان القيام بتعداد المنشآت وذلك حتى نهاية مارس 2013 مؤكدا الالتزام بسرية بيانات الافراد والمنشآت. ولفت الى انه سيتم عقب ذلك خلال الفترة المقبلة عمل تجربتين اخرتين مستهدفا زيادة عدد الاسر فى كل مرحلة لتصل الى نحو 25 الف اسرة فى التجربة الثانية و100 الف اسرة اسرة فى الثالثة . واوضح أنه تم رصد نحو 500 مليون جنيه لتعداد سكان مصر لعام 2016 متوقعا ان تقل هذه التكلفة فى ظل استخدام الوسائل الاليكترونية الحديثة بمقدار 20 فى المائة ليتم توفير ما قدره 100 مليون جنيه. وبين رئيس الجهاز انه تمت إضافة أسئلة فى استمارات التعداد القادم لمعرفة بيانات جديدة عن حالة المواطنين وحيازتهم للأراضي الزراعية ومدى استخدام الفرد لشبكة "الانترنت" كما تمت اضافة اسئلة لمعرفة انواع العقار والمنشآت العامة وحالتها العمرية وانواع الطاقة المستخدمة لها. ونوه إلى أنه سيتم اعتبارا من أول شهر مارس المقبل إتاحة البيانات الخام -" قاعدة البيانات العامة " بشفافية تامة على الموقع الإليكتروني للجهاز لأول مرة فا تاريخه والذى اعتبره مطلبا قويا من قبل الباحثين والاقتصاديين.
