أثار مقترح جديد قدمه عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي لتعديل قانون الانتخاب كثيرا من الجدل والرفض، حيث اشترط المقترح فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة أن يكون كويتيا بصفة أصلية وفقا للقانون. وتضمنت التعديلات أن تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة، وينتخب من كل دائرة عشرة أعضاء، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها، على أن يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: أن يكون من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920. وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات، وتتوافر فيه شروط الناخب، وألا يقل عمره عن 30 عاما ويحرم من الترشيح المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره". كما تقدم 5 نواب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بمقترح بقانون في شأن إصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وجاء في المادة الأولى للمقترح أن يتم الاستعجال بالبت في جرائم القتل والجرائم التي تحظى باهتمام الرأي العام في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو المطبوعة . وطالبوا في اقتراحهم النيابة العامة بالاستعجال فيها والانتهاء من اجراءات الادعاء والتحقيق خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ القبض على المتهم أو المتهمين، وأنه يجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في الجرائم المشار إليها خلال شهر من تقديم عريضة الاستئناف لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وأن تفصل محكمة التمييز في تلك الجرائم خلال شهر من تقديم الطعن بالتمييز إلى قلم محكمة التمييز . ومن جهة أخرى.. ارتد اعلان أعضاء الأغلبية المبطلة، تشكيل لجنة للتواصل مع الكونغرس والبرلمانات الاوروبية والغربية، لتدويل القضايا السياسية الكويتية أمام هذه الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى صدورهم ، حيث تصدى لها بقوة عدد من النواب في تصريحات أدلوا بها إلى صحيفة " الصباح "، مؤكدين أن مثل هذا التصرف يعد "خيانة للوطن". وقالوا إن الكويت تحت المجهر الدولي وليس لديها ما تخفيه او تخشى منه، وتصرفات المعارضة التي ينتوون القيام بها سوف تضحك دول العالم عليهم، لان الكل يعلم مدى الحرية والديمقراطية في الكويت، لاسيما وأنها في وسط اقليم توجد فيه انظمة لا تملك هذا المتنفس والحريات للرأي، مؤكدين أن ما تحاول المعارضة فعله لا يخرج عن كونه مزايدة وافلاسا سياسيا، وان من يدفع في اتجاه اللجوء للدول الخارجية والمجتمع الدولي هم اناس هانت عليهم الكويت ، وتجردوا من وطنيتهم وحسهم الوطني . ونفى النواب وجود شيء يسمي بالقضية الكويتية التي يزعم أعضاء الاغلبية المبطلة بتدويلها ، وإنما الامر ينطوي علي قضية خاصة بهم ارادوا تدويلها، وأنهم مثلما فشلوا داخل الكويت سوف يتجرعون الفشل دوليا ايضا. وأن التعسف الذي تدعيه المعارضة في التعامل المظاهرات بسبب عدم حصولهم على ترخيص بالمسيرة او المظاهرة، سوى مسيرة واحدة فقط، ولم يحدث فيها ادنى مشكلة، ولا يوجد دولة الا وتحترم قرار الكويت في هذا الشأن، لانهم خالفوا القانون، وأن من خرج علي القانون لابد وان يضرب بيد القانون، مطالبين بضرورة تطبيق القوانين الخاصة بمن يقوم بتدويل مشاكل البلد في الخارج على اعضاء المعارضة.
