تشير النتائج الأولية للاستفتاء الشعبي الذي شهدته النمسا اليوم الأحد لتحديد مصير نظام التجنيد الإجباري في الجيش إلى تمسك نحو 60 % من المواطنين النمساويين بنظام التجنيد الإجباري ورفضهم للاستعاضة عنه بجيش احترافي متخصص. وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الخامسة بتوقيت النمسا بعد تسجيل نسبة مشاركة تعدت ال 50 % والتي جاءت مفاجئة لجميع الخبراء والمتابعين الذين اعتبروا نتيجة الاستفتاء هزيمة للحزب الاشتراكي الديمقراطي "إس ب أو" الذي يتولى قيادة الائتلاف الحاكم وحزب الخضر المعارض مقابل حزب الشعب المحافظ "أو فاو ب" الشريك في الائتلافي في الحكومة الحالية. وأكد المدير الاتحادي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، جونتر كرويتر - في حديث له مساء اليوم عقب ظهور نتيجة الاستفتاء الأولية - أن "الحزب أدرك قرار الشعب" .. رافضا في المقابل النظر إلى نتيجة الاستفتاء على أنها هزيمة انتخابية للحزب. كما شدد كوريتر على أن "نتيجة الاستفتاء ليس لها علاقة بالانتخابات"، ونفى التكهنات التي انتشرت مؤخرا حول مصير منصب وزير الدفاع نوربرت درابوش، الذي تبنى فكرة تحويل الجيش النمساوي إلى جيش إحترافي متخصص، معلنا استمرار درابوش في منصبه كوزير للدفاع. وأوضحت نتائج الاستفتاء الأولية في الولايات النمساوية المختلفة وجود توجه واضح لدى معظم الناخبين نحو استمرار العمل بنظام التجنيد الإجباري الحالي بنسبة تأييد بلغت 60%، بينما أظهرت نفس النتائج نسب مشاركة مرتفعة بلغت نحو 60% في ولاية النمسا السفلى، و55% في ولاية بورجنلاند،و 53 % في ولاية النمسا العليا، بينما تراجعت نسبة المشاركة في ولاية فيينا إلى نحو 40%.