أعلن محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" اليوم انسحابه من عضوية لجنة الوساطة بالحوار الوطنى وتعليق مشاركة حزبه فى أى حوارات وطنية قادمة، اعتراضا على قانون الانتخابات. وأكد السادات أن قانون الانتخابات سمح للنواب بتغيير صفتهم بعد الانتخاب، خلافاً لما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني من حظر تغيير الصفة الانتخابية للنائب عقب فوزه بالعضوية. وأضاف: "أن القانون لايمنح تمثيل المرأة بشكل يتناسب مع قدراتها وامكانياتها وحجم وجودها في المجتمع من حيث أنه لا ينص على تضمين كل قائمة مرشحة واحدة علي الأقل من النساء ويكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة ، إلى جانب أن مشروع القانون يتيح للحزب الحاكم ضم أعضاء مستقلين بعد نجاحهم في الانتخابات التفافاً على إرادة الناخبين". وأشار السادات فى بيان اصدره إلى أن خروج القانون بهذا الشكل يعصف بنتائج الحوار الوطني، ويجعله بلا جدوى ولا يخرج عن كونه تضييعا للوقت، ويعطى لرافضى الحوار الوطنى الحق الكامل.