نشرت صحيفة الأوبزرفر تقريرا جديدا تحدثت من خلاله عن اتهامات باتباع الجنود البريطانيين في العراق سياسة التعذيب الممنهج وهو ما يعيد للذاكرة فضيحة سجن أبوغريب، السجن الأمريكي الذي بثت منه صور مروعة لتعذيب سجناء عراقيين، وذلك بحسب بي بي سي عربي. يقول التقرير إنه من المقرر أن تستمع المحكمة العليا في بريطانيا إلى شهادات مصدمة عن وقوع انتهاكات جنسية وتعذيب لسجناء عراقيين وعائلاتهم من جانب جنود بريطانيين خلال الفترة من 2003 إلى 2008.وتقول الصحيفة إن أحد المحامين البريطانيين البارزين في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية جمع في بيروت بعضا من أقوى الاتهامات التي يتم توجيهها إلى القوات البريطانية. ومع اقتراب الذكرى العاشرة لغزو العراق في مارس 2003، أجرى المحامي فيل شينر الذي أسس مجموعة "محامي المصلحة العامة" وأعضاء فريقة مقابلات مباشرة مع أشخاص تعرضوا لانتهاكات مزعومة على يد جنود بريطانيين وضباط من المخابرات ومع ذوي أشخاص قتلوا بصورة غير قانونية خلال وبعد الحرب. ومن المقرر أن تستمع المحكمة البريطانية في لندن الأسبوع المقبل إلى 180 شهادة ويعقبها 871 شهادة أخرى لاحقا، في قضية تطالب بإظهار أن بريطانيا انتهكت القانون الدولي للحرب من خلال اتباع سياسة تعذيب ممنهج. ستدفع الحكومة البريطانية أمام المحكمة على أن هذه السلسلة من الانتهاكات من جانب قوات أرسلتهم "لتحرير" العراقيين ليست مبررا لإجراء تحقيق عام كونها لم تكن "ممنهجة".لكن المحكمة العليا سيطلب منها أن تقضي بأن هذا الموقف لا يمكن الدفاع عنه بالنظر إلى وزن وحجم هذه الاتهامات.ويرى شينر وفريقه بأن قرار المحكمة العليا سيكون مؤشرا إلى أي مدى بريطانيا وبعد عشر سنوات من الغزو مستعدة لمعالجة أخطاء إرثها في العراق.