كشفت بيانات مصلحة الضرائب المصرية، عن أن الحكومة حصّلت نحو 453 مليون جنيه، ضرائب على صالات القمار فى الفنادق الكبرى، والملاهى الليلية، والمشروبات الكحولية، عن العام الماضى، وفى ظل حكومة الإخوان، الذين طالما طالبوا، حين كانوا فى المعارضة، بوقف هذه النشاطات، كونها تخالف شرع الله، ورغم تعهد الرئيس محمد مرسى فى حملته الانتخابية عدم إطعام الشعب من حرام. وحصّلت الحكومة، وفق تقرير لمصلحة الضرائب، حصلت «الصباح» على نسخة منه، نحو 41 مليون جنيه ضرائب على صالات القمار فى الفنادق، وهى ضرائب لم تكن الحكومات السابقة تهتم بتحصيلها، لكن الحكومة «الإسلامية» اضطرت لذلك بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية، وأظهرت البيانات فى السياق نفسه تحصيل ضريبة ملاهٍ على دور السينما أو الكازينوهات الليلية بقيمة 63 مليون جنيه، وارتفعت الضرائب على البيرة إلى 249 مليون جنيه، مقابل 239 مليونًا العام السابق، وكذلك ارتفعت الرسوم الجمركية على المشروبات الكحولية إلى نحو 100 مليون جنيه، مقابل 98 مليون جنيه العام السابق. ورأى الدكتور يوسف البدرى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أموال القمار والخمر الداخلة خزانة الدولة ليست حراما، لكنها «حلال زلال». موضحًا أنها تختلف عن الاقتراض بالربا، لأن الصحابة كانوا يأخذون الخمر والخنزير لتحصيل الجزية من غير المسلمين، ومنع عمر بن الخطاب رضى الله عنه، المسلمين من بيع الخمر والخنزير لتحصيل الجزية، وأمر بأن يبيعها غير المسلمين ثم يسددون جزيتهم، وبناء عليه الرئيس لم يرتكب جرما ولم يتراجع عن وعوده بعدم دخول المال الحرام خزانة الدولة. وبرر الدكتور محمد أبوليلة عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأستاذ الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية جامعة الأزهر، دخول الأموال الناتجة عن تلك الملاهى الليلية وصالات القمار فى خزانة الدولة بسبب انهيار وضع الدولة الاقتصادى.
