ألقت الجهات الأمنية القبض على مقيم أمريكي خطط لعملية إرهابية في قاعدة عسكرية بالبحرين. وقالت «عكاظ» السعودية نقلا عن مصادر أمنية أن المتهم سافر إلى هناك وصور القاعدة العسكرية وزود زعيم الخلية التي ينتمي لها بشريط فيديو عنها. ويعد المقيم الأمريكي الرجل الرابع في خلية إرهابية من 24 شخصا تسعى لاستهداف المعاهدين داخل وخارج المملكة، والقيام بعمليات إرهابية ضد بعض الشخصيات داخل المملكة، وتدريب أعضاء الخلية على استخدام السلاح. وقد أكملت الجهات التحقيق مع كافة أعضاء الخلية وقامت بإحالتهم للمحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضيتهم. وقد تم عرض عدد من المتهمين أمام القضاء، حيث وجهت للمواطن الأمريكي 9 تهم، من أبرزها انضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي لاشتراكه في تشكيل الخلية الإرهابية بزعامة المتهم الأول مستهدفة المعاهدين داخل وخارج المملكة، والقيام بعمليات إرهابية ضد بعض الشخصيات داخل المملكة، وتدريب أعضاء الخلية على السلاح، وتحريضه زعيم الخلية الإرهابية المتهم الأول لاستهداف أجانب في قاعدة عسكرية في دولة البحرين، وقيامه بالسفر إلى هناك وتصوير القاعدة العسكرية واستئجار شقة مقابلة للقاعدة للقصد ذاته، وتزويد زعيم الخلية بشريط فيديو يتضمن التصوير، وتخطيط الخلية للقيام بهذا العمل الإرهابي. كما اتهم باستعداده لدراسة إنشاء مشروع ترفيهي للاعتماد عليه كدخل منتظم لنشاط الخلية الإرهابية، وليكون وكرا للتدريب لأعضاء الخلية وتحريضه أحد أعضاء الخلية المتهم الثالث، للانضمام للخلية الإرهابية، للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة وثنيه عن الخروج للقتال في العراق، واستعداده لتدريب الراغبين بالسفر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك على الأسلحة والرماية، و شرائه وحيازته رشاشا من نوع كلاشنكوف و 40 طلقة بقصد الإخلال بالأمن ومخالفته أنظمة المملكة ونظام العمل بالعمل لدى غير كفيله وحيازته كتبا ممنوعة تدعو للتشدد والعنف وأشرطة كاسيت لإثارة الفتنة. يذكر أنه تبين عند القبض على عناصر الخلايا الإرهابية داخل المملكة وجود جنسيات غير سعودية عدة منها المصرية، اليمنية، الأفغانية، القطرية، الباكستانية، السورية، النيجيرية، الأمريكية وغيرها، حيث سعت تلك الخلايا لتنفيذ والتخطيط لأعمال إرهابية داخل المملكة واستغلال أراضيها منطلقا لأفكارهم الإجرامية للإساءة لها مع الدول الأخرى، فيما كفلت الأنظمة الشرعية التي تطبقها السعودية لكل متهم توكيل محام للدفاع عنه. ورغم ما تشكله التهم الموجهة للمتورطين في أعمال إرهابية وما تمس أمن الوطن إلا أن وزارة العدل ممثلة في المحكمة الجزائية المتخصصة كفلت للمتهمين تمتعهم بجميع حقوقهم التي نصت عليها الأنظمة واللوائح المعمول بها، حيث يحضر المتهمون لداخل قاعة المحاكمة ويجلسون أمام منصة القضاة ويتابعون عبر شاشة أمامهم التهم الموجهة لكل شخص. وتتميز المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في القضايا التي تمس أمن الوطن، بأنها خلافا لدول العالم لا يتم وضع المتهمين داخل قفص حديدي بل على كراسي مريحة بحضور ذويهم أمام القاضي، وفي كثير من الأحيان يأمر القاضي رجال الأمن بإدخالهم قاعة المحاكمة دون قيود بحسب خطر كل متهم.
