شنت الإعلامية مذيعة التليفزيون المصري الموقوفة هالة فهمي حربا ضد كلا من إسماعيل الششتاوي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشكري أبو عميرة رئيس التليفزيون وممدوح يوسف رئيس القناة الثانية بسبب رفضهم لعودة برنامجها الموقوف "الضمير". واتهمت هالة فهمي في تصريحاتها للصباح أن ممدوح يوسف رئيس القناة الثانية استعان بمجموعة من القناة وهم عبير كمال ووفاء احد المذيعات بالقناة الثانية وقالت أنهم تهجموا عليها بالسب والقذف. ونفت هالة ما ردده رئيس التليفزيون بأن برنامجها سيعاد إذاعته غدا الأحد وقالت أن التليفزيون المصري لا يوجد به من يتحمل المسئولية ونتحدث معه حول عودة البرنامج مشيرا إلى أن عودة برنامجها مرهون بقيادات الكراسي الموجودة حاليا بالتليفزيون . وعن أحداث أمس داخل ماسبيرو قالت أنها تقدمت ببلاغ لمباحث امن التليفزيون ضد رئيس قطاع الآمن بسبب التهديدات التي وجهها لها في حالة عدم انصرافها عن مبنى ماسبيرو وفض اعتصامها إلا أنها رفضت وأكدت أنها لن تتنازل عن حقها في عودة البرنامج وستفعل ما لا يتخيله بشر من اجل عودة برنامج "الضمير". وتابعت فهمي أن هناك تربص داخل ماسبيرو بها شخصيا وهناك حملة تطفيش ولكنها لن ترضخ لضغوط احد وستخوض معارك قضائية من اجل استعادة حقها في عودة البرنامج مؤكدا أن هناك شرفاء كثيرون في التليفزيون وستتعين بهم للدخول في اعتصام مفتوح أمام مبنى ماسبيرو حتى عودة برنامج "الضمير". ومن جانبه قال إسماعيل الششتاوى رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون فى تصريحات خاصة ل"الصباح" : هالة فهمى تقدمت إلىّ بثلاث مذكرات تطالب خلالهم بعودة برنامجها مره أخرى ليعرض على شاشة القناة ، وأبلغتها بإنتظار إنتهاء التحقيق فى الواقعة أولا، وأوضح الششتاوى أنه بعد حصولها على 10 أيام جزاء يعنى عودتها قريبا ولكن مع الالتزام بالمهنية والحياد الإعلامي، أما المخرج شكري أبو عميرة رئيس التليفزيون قال فى تصريحات خاصة ل"الصباح" : أنا لست مسئولا عن برنامج هالة فهمى وقرار وقفها عن العمل , وأوضح أن القرار جاء فى ظل وجود رئيس التليفزيون السابق عصام الأمير أى قبل تولى أبوعميرة المسئولية , كما أوضح أنه إلتقى بهالة فهمى فى مكتبه ووافق على طلبها بصرف مستحقاتها المالية المتأخرة دون أى تردد لأنها إبنة من أبناء ماسبيرو , وقال رئيس التليفزيون "لا يوجد أى علاقة بينى وبين وقف هالة فهمى عن العمل وتحويلها للتحقيق , وقرار عودة برنامجها ليس بيدى لأن الأمر منظور أمام الشئون القانونية وهى التى تقرر بعد إنتهاء التحقيقات عودة البرنامج أم لا".
