الحكومة الكويتية تقدم برنامج عملها لمجلس الأمة الأحد

تقدم الحكومة الكويتية برنامج عملها الى مجلس الامة بعد غد " الاحد " ، ويتضمن ركائز أساسية لتنويع مصادر الإيرادات والدخل القومي ، ومنها فرض ضريبة المبيعات أسوة بأغلب الدول التي طبقتها مند سنوات طويلة مضت وأدت الى ان تكون رافدا أساسيا لتنويع مصادر الإيرادات في الميزانية العامة للدولة.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لصحيفة " الأنباء " ان من وسائل زيادة الإيرادات تحصيل الديون الحكومية المستحقة على الأفراد أو الشركات او الوزارات نتيجة الاستفادة من الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة بأقل الأسعار مقابل دعم لا محدود تتحمله الحكومة سنويا ، ومنها إقرار نظام للضريبة تطبق تدريجيا وفي توقيت مناسب، مشيرة الى أهمية أن يتزامن ذلك مع توجه الحكومة الى خصخصة بعض القطاعات مثل البريد والموانئ والنقل والاتصالات والمرتبط بتنفيذ وتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص من خلال تعديلات ال" بي او تي " وهو ما سيؤدي الى خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضافت المصادر ان الأدوات الواردة في البرنامج لترشيد المصروفات تتضمن ان تكون ميزانية الدولة الجديدة 2013/2014 ميزانية برامج لتعزيز إمكانية ضبط أوجه الصرف الى جانب وقف الهدر في مصروفات الوزارات وتقنين دعم السلع ليستفيد منه أصحاب الحاجة فقط وتعديل رسوم الخدمات والمرافق العامة لترشيد الاستهلاك.
ومن ناحية اخرى، بدأت وتيرة " فوائد القروض " تتسارع نحو الصيغة التوافقية وسط اصرار نيابي على أهمية اغلاق الملف بشكل كامل قبل أن تتفاقم الأزمة بما يؤثر على المقترضين، ودعا مصدر وزاري النواب الى البحث عن مخرج يحقق العدالة والانصاف لجميع المواطنين في معالجة القروض ، مطالبا النواب بالخروج من موضوع القروض والتفكير في شيء آخر يستفيد منه جميع المواطنين كالتأمين الصحي مثلا او التأمين الاجتماعي.
واضاف أن كلفة اسقاط فوائد القروض تصل الى مليار و700 مليون دينار سيستفيد منها فئة واحدة من المواطنين وهو امر يخالف الدستور ولا يحقق العدالة، لافتا الى ان الحكومة ستقدم بدائل لتحقيق مصلحة جميع المواطنين في اجتماعها المقبل للجنة المالية لاستكمال بحث موضوع القروض ، واكد أنه حتى الآن ليس هناك ما يستهدف معالجة اوضاع المتضررين بشكل مباشر غير صندوق المتعثرين بفتحه من جديد واستيعاب المزيد من المتورطين في القروض.
وذكرت صحيفة " الوطن " الكويتية أن مجموعة من النواب يدرسون اجراء تعديلات جوهرية على قانون صندوق المتعثرين لمعالجة قضية قروض المواطنين، وسط تأكيدات أن قضية القروض ليست بحاجة الى المزايدات السياسية، ولابد من معالجتها بأسرع وقت ممكن وبطريقة لا تخل بمبدأ العدالة، وأن اعادة فتح صندوق المتعثرين لشمول المزيد من اصحاب القروض هو الحل الانسب لمعالجة هذه القضية المزمنة.
وكشف مصدر نيابي أن من ابرز التعديلات التي يسعى نواب لوضعها على قانون صندوق المعسرين تخفيض نسبة الاستقطاع من راتب المدين لسداد اقساط الصندوق من 40 % كما هي حاليا الى نحو 30 % ، بالإضافة الى منح المقترض الحق في الاقتراض اذا كان راتبه يسمح بذلك وكذلك منحه الحق في الانتقال من بنك الى آخر، واشار الى ان هذا الحل هو الممكن حاليا حسب مصادر في الحكومة الرافضة لإسقاط الفوائد، مبينا أن وزير المالية ابلغ نواباً بأنه لا توجد ارادة سياسية لإسقاط فوائد القروض بأية آلية تكبد خزينة الدولة تكاليف باهظة، وان مثل هذا الاجراء سيمس بالعملية الاقتصادية والمصرفية بالبلاد ويؤدي لإنشاء مراكز مالية مخالفة ويضرب الصناعة المصرفية والاقتصادية بالبلاد .
والى دائرة الرفض والاستنكار النيابي والشعبي كانت الدعوات التي يطلقها بعض النواب الكويتيين السابقين، باعتزامهم " تدويل " الأوضاع السياسية الكويتية، أو القضايا المنظورة أمام المحاكم الكويتية ، خصوصا عقب التصريح الذي أطلقه النائب السابق الدكتور حمد المطر بأنه سوف يلجأ الى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان، اذا لم ترفع وزارة الداخلية منع السفر عنه، معتبرا انه دكتور جامعي لا يجوز منعه من السفر.
وانتقد عدد من النواب موقف المطر، وقالوا إن الكويت دولة دستور وقانون، ولا نقبل ان نتجاوز هذه الحدود التي وثقتنا بيننا وبين الحاكم، وأن اغلب القضايا منظورة امام القضاء سواء تلك المتعلقة بالمسيرات والتجمعات، او التي تخص مرسوم الصوت الواحد ودستورية هذا المجلس من عدمه، وتساءلوا عن الهدف من تدويل موضوع معين منظور للقضاء الا اذا كان هؤلاء مهزوزين تجاه موقفهم امام القضاء .
وشدد النواب على أن الكويت دولة مستقلة ذات سيادة وهي ليست ببعيدة عن الاعلام العالمي، ولا يوجد لدينا اضطهاد لاحد او تعسف، وأن من يذهب للخارج بادعاءات باطلة ، فعليه ان يعطي السلطات الثلاث حقها، ولا يجوز الذهاب للخارج والادعاء بان القضاء لا يعطي الحقوق، موضحين ان منع المطر من السفر يعود لاشتراكه في مظاهرة مخلة ازعجت وهددت السكان، وليس لأنه استاذ جامعي، وعليه كمواطن محترم احترام القانون.
وقد حذرت مصادر قانونية من أن الدعوة لتدويل بعض القضايا السياسية أو الدعاوى التي تنظرها المحاكم الكويتية تعد تجاوزا خطيرا ومخالفة صريحة للقانون، وهي تندرج تحت باب جرائم أمن الدولة ، مشيرة إلى أن بعض من يتحدثون في هذا الشأن لا يدركون عواقب سلوكهم وتصريحاتهم، معربة عن دهشتها من هذه الممارسات التي يغيب عنها تماما الحس الوطني على حد تعبيرها .
ورغم التحذير من السقوط في فخ التصعيد المبكر مع الحكومة والذى سقط فيه من قبل المجلس المبطل ، تتزايد المؤشرات القوية التي ترجح احتمالات دخول هذا النفق خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، وسط تأكيدات على أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بات الأقرب إلى منصة الاستجواب أكثر من غيره وأقرب من أي وقت مضى، وانباء عن انتهاء النائب فيصل الدويسان من صياغة ومراجعة صحيفة استجواب وزير الداخلية، ومن المنتظر تقديمها رسميا إلى الأمانة العامة خلال أسبوعين على أبعد تقدير.
في الوقت ذاته أشارت مصادر قريبة من التحالف الاسلامي الوطني لصحيفة " السياسة " إلى أن التحالف يراقب أداء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، من دون أن تستبعد احتمال مساءلته سياسيا في ضوء ملف العسكريين البحرينيين الذين جرى تسريحهم من العمل في الوزارة، مشيرة إلى أن النائب عدنان عبد الصمد هو من يقود جهود التحالف في هذا الشأن.