أكد السفير محمود شكري سفير مصر السابق لدى سوريا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين المستشار محمود مكي سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، سليم من الناحية القانونية، ولا توجد قاعدة تلزم مَن يلتحق بالسفارات أن يكون من أعضاء السلك الدبلوماسي، وهو أمر متبع من أيام النظام السابق وليس بجديد، وأن التشدد فيه ليس له ما يبرره. وأشار شكري في تصريحات صحفية اليوم إلى أن الرئيس مرسي استخدم صلاحياته في تعيين السفراء، موضحًا أن مهمة وزارة الخارجية تنتهي عند تعيين القائم بأعمال السفارة فقط، بينما تعيين السفراء فهو بيد رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن "الفاتيكان" من الأماكن الشرفية ولا تلزم تعيين "سياسي أو دبلوماسي محنّك" لإدارة المنصب، ولكنها بالتأكيد ستأتي على حساب الدبلوماسيين، على حد قوله. وانتقد سفير مصر السابق لدى سوريا، مَن يصفون تعيين "مكي" بأنه "مجاملة فاضحة"، لافتًا إلى قرار تعيين النائب العام السابق "عبد المجيد محمود" لنفس الدولة، قائلًا: "إذا كان تعيين مكي مجاملة فاضحة فإن تعيين النائب العام من قبل كان زحلقة فاضحة"، موضحًا أنه من الطبيعي بعد عدم منح الميزة لنائب رئيس الجمهورية بالاستمرار في منصبه، أن يتم تعيين ك"مكافأة".