تقدم جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمذكرة عاجلة الى هشام رامز محافظ البنك المركزى الجديد التدخل لدى إدارة البنك الاهلى سوستيه جنرال ووقف الممارسات التعسفية ضد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالبنك حرصا على استقرار الأوضاع داخل البنك وعدم إثارة الفتن و البلبلة وقال المراغى انه تلقى مذكرة من اعضاء اللجنة النقابية بالبنك بشأن تضربها من الممارسات التى تتبعها إدارة البنك منعها والتى تتمثل فى رفضها لأى نوع من انواع التعاون بينها وبين اللجنة النقابية ، وتجاهلها للمطالب المشروعة التى تتقدم بها اللجنة دفاعاً عن حقوق أعضائها من العاملين بالبنك ، بالاضافة الى تعسف الادارة ضد اسامة محمود التونسى رئيس اللجنة النقابية وذلك لنشاطه النقابة وإصراره على القيام بدوره فى الدفاع عن حقوق العاملين ورعاية مصالحهم المشتركة وأضاف ان المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته تنص على دور المنظمات النقابية فى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها و الدفاع عن مصالحهم ، مطالباً رئيس البنك المركزى بعدم تجاهل او تهميش دور المنظمات النقابية العمالية فى الدفاع عن حقوق أعضائها و رعاية مصالحهم ، محذراً من ان يضار عاملا بسبب نشاطه النقابى او ان يضرب بأحكام القانون عرض الحائط او ان تُهدر حقوق العاملين وطالب اعضاء اللجنة النقابية الادارية للعاملين بالبنك الاهلى سوستيه جنرال والتى تمثل 4500 من العاملين و المنضم لعضويتها 2698 عضواً فى 160 فرعا على مستوى الجمهورية ، فى مذكرتهم العاجلة التى تقدموا بها لرئيس اتحاد العمال ، بالتدخل لدى الحكومة و محافظ البنك المركزى المصرى لحماية حقوق العاملين بالبنك ، مشيرين انه منذ انشاء النقابة ترفض إدارة البنك التحاور و التعاون معها او توفير أى وسائل اتصال مع أعضائها واكد اسامة التونسى رئيس اللجنة النقابية انه عند الاعلان عن صفقة بيع حصة الجانب الفرنسى و البالغة 77.17٪ من قيمة البنك الاهلى سوستيه جنرال مصر الى بنك قطر الوطني ، تقدمت اللجنة النقابية الادارية ببعض المطالب المشروعة للعاملين و التى تم إقرارها فى اجتماع الاعضاء المشاركين بها بتاريخ11-10-2012 قبل إتمام الصفقة ، ولم يتم الرد على الرغم من إتمام الصفقة بتاريخ 12-12-201 وأضاف انه خلال الفترة السابقة صدر القرار الادارى بتحويله بإعتباره رئيس اللجنة النقابية الادارية الى التحقيق الادارى بدعوى قيامه دون إبلاغ النقابة العامة للعاملين بالبنوك التابعة لاتحاد العمال ، الامر الذى دفعها الى تكليف المستشار القانونى للنقابة لحضور التحقيق معه اربع مرات ، بهدف الضغط عليه لعدم المطالبة بحقوق العاملين بالبنك و تتمثل مطالب العمال فى صرف نسبة 5٪ من إجمالى قيمة صفقة البيع نقدا للعاملين وذلك نظير ولائهم للبنك و الجهد المبذول من جانبهم حتى وصل البنك الى هذة المكانة فى السوق المصرى ، وكذلك نظير عدم صرف أرباحهم كاملة بنسبة 10٪ من الأرباح السنوية المقررة ، مؤكداً ان صرف نسبة من قيمة الصفقة للعاملين عرفاً متبعاً فى صفقات بيع البنوك و الشركات العالمية الكبرى ومن بين المطالب التى طالب بها اعضاء اللجنة النقابية فى مذكراتهم سرعة البت فى حالات التظلم الخاصة بالترقيات وتقييم اداء العاملين ، وتحريك الترقيات وتعديل المسمى الوظيفى لأفراد معاونة الخدمة الحاصلين على مؤهلات عليا ، وتوحيد الرعاية الطبية على جميع العاملين وأسرهم بدون تفرقة وذلك لتحقيق العدالة طبقاً لما هو سارى مع العاملين ببنك مصر الدولى ، مشدداً على عدم المساس او الانتقاص من الحقوق والمزايا او الاستغناء عن أى عامل
