أقامت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة اليوم الأربعاء دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، وذلك لإلزام المستشار أحمد مكي وزير العدل بإعادة طلبي الاستقالة والعدول عنها المقدمين من المستشار طلعت عبد الله النائب العام، إلى مجلس القضاء الأعلى للبت فيهما، باعتبار المجلس جهة الاختصاص قانونا، مع اعتبار منصب النائب العام شاغرا. كما تقدمت اللجنة إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، بطلب موقع عليه من المئات من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، يطالبون فيه، بإحالة النائب العام إلى مجلس الصلاحية، بعد التحقيق معه بشأن ما ورد في مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، والتي تضمنت تلقي المستشار خاطر لتهديدات ومحاولات تدخل من جانب النائب العام، لإجباره على حبس مواطنين دون سند أو دليل في أحداث مصادمات قصر الاتحادية، وطالبوا أيضا بالوقف الحتمي للنائب العام عن العمل، طبقا لقانون السلطة القضائية.
