أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن جميع القرارات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة لاتهدف الى المساس بمحدودى الدخل وانما زيادة الايرادات المادية من "الاغنياء والقادرين "فى الوقت الذى نعانى منه من عجز الموازنة وذلك بهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى وتنمية اقتصادية تساهم فى تحقيق التنمية الاجتماعية وتحقيق اهداف ثورة يناير. وقال خلال كلمته التى القاها فى المؤتمر السنوى تحت عنوان "فرص التنمية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذى عقدته الغرفة التجارة الامريكية بالأمس ,"لسنا قلقين على شخصية مصر لأن مصر دولة قوية وقادرة على الصمود خلال الفترة القادمة بل عبر الالاف السنوات المقبلة من خلال حضارتها العريقه ومواردها الاقتصاديه العديده من جانبه اكد اسامه صالح وزير الاستثمارأن الخريطة الاستثمارية للحكومة تتضمن انشاء 336 مشروعا منها 259 مشروعا تعتمد على اقامتها الدولة والباقى القطاع الخاص لافتا إلى أنها تضم مشروعات للصعيد بنسبة 30 % من المشروعات القادمة والسويس 22 % شرق الدلتا 7 % غرب الدلتا 8 % والقاهرة 16 % . وأشار صالح إلى ضرورة ادخال القطاع غير الرسمى منظومة الاقتصاد الرسمى فضلا عن برنامج تطوير وتنمية قطاع الاعمال العام. كما شدد صالح علي ضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجة المستثمر مما يساهم فى خلق مشروعات جديدة واتاحة فرص استثمارية جديدة , لافتا الي عدد من المشروعات الكبرى والقومية التى يجب الالتفات اليها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يعتبر المشروع الاكبر والذى يهدف الى تطوير ميناء شرق التفريعة و المدينة السكنية الجدية ووادى التكنولوجيا واقامة نفق السويس والاسماعلية بجانب تنمية وسط الصعيد ومنطقة العالمين المليونية وطريق الصعيد البحر الاحمر ولاول مرة تصل الى ميناء على البحر الاحمر اكبر تجمع جغرافى يكون لها مدينة سكانية.
