نظم عمال شركة بتروتريد بجميع إدارات الشركة بكافة المحافظات، وقفة احتجاجية أمس الأحد أمام وزارة البترول للمطالبة، إقالة مجلس إدارة الشركة بجميع أعضائه كاملة وإعادة 100 عاملا مفصولا لأسباب سياسية، ولموقفهم من التجنيد وسرعة تطبيق اللائحة التأسيسية للشركة بتعديلاتها حتى عام 2007 لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لجميع العاملين، وكذلك تعديل لائحة الجزاءات. وطالب المعتصمين بتشكيل لجنة وزارية مشكلة من قبل وزارة البترول، لبحث وحل كافة المخالفات والانتهاكات التي يتعرض لها العمال وبحث التظلمات الفردية للكثير من العاملين الذين تعرضوا للاضطهاد والقمع والظلم من قبل مجلس الإدارة . وذكروا ان العمال تعرضوا في الفترة الأخيرة للتعسف مجلس إدارة الشركة، وذلك بخصم الكثير من الامتيازات المالية التي قد حصلوا عليها نتيجة اعتصامات وإضرابات مشروعة في فبراير 2011 ، وإلغاء بدل خط السير والوجبات وبدل المخاطر للعاملين بإدارة المحطات، وعدم تطبيق بند اللائحة الممثل في بدل الورديات بالنسبة لإدارة المحطات كما تبع ذلك عدم صرف مكافأة الربع سنوي منذ يوليو 2012 وحتى الآن. وأكدوا أن الإدارة تقوم بالتلاعب في نسبة حافز الإنتاج الجماعي بنسب متفاوتة وبنسبة بفارق أكبر لإدارة المحطات، كما يوجد مخطط للتلاعب في بدل الانتقال تحت بند البعد السكني عن مقر العمل، وكذلك وضع العراقيل والقيود أمام مستحقي الترقيات والعلاوات بالإضافة إلى إجبار مستحقي التسويات من المستوى الثاني على التنازل عن سنوات الخبرة .