اتهم وائل حمدي محامي جامعة النيل، الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بالتقاعس في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية الصادر بحق تمكين جامعة النيل من أراضيها 127 فدان، عن طريق تقدمه بطعن على حكم محكمة مفوضي الدولة الذي تم بناء عليه حكم المحكمة. وأكد علي أن السبب في ذلك هو معهد حلمي للبحوث الطبية والذي يعمل على دراسة أبحاث الأمراض ومنها السرطان والكبد والشيخوخة وأبحاث الجينو، مشيراً إلى أن الشرق الأوسط سيصبح مكان جديد لدراسة الأمريكان للأمراض بعيداً عن أي خطورة تطال مجتمعاتهم. وصرح الدكتور أحمد زويل العالم المصري الحاصل علي جائزة نوبل وعضو مجلس أمناء مدينة زويل، إلي أن الاشاعات المستمرة حول المدينة من جامعة النيل ومسئوليها تهدف إلى رضوخ المدينة وخروجها من أراضي الشيخ زايد، مؤكداً على أن خروجهم لا يعني دخول جامعة النيل لعدم وجود أي شكل قانوني لوجودها، فحصول أي جامعة خاصة علي أراضي الدولة فساد اداري ومالي تم العدول عنه. وأشار إلى أنه يناضل منذ 13 عام لبناء مدينة بحثية تساعد الطلاب المصريين علي الابداع بعد الجامعة حتي لا يضطروا إلي السفر للخارج، وأشار إلي أنه ليس هناك أي مشكلات مع جامعة النيل. وأوضح أنه وضع حجر الأساس لمدينة زويل عام 1999 مع الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء، وحدث تضييق شديد عليه لخوف مبارك من تراجع شعبيته مما جعله يتراجع إلى تنمية وعي المصريين بأهمية البحث العلمي من خلال الندوات والمؤتمرات واستمر الوضع حتى عام 2006، حيث قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء اقتطاع 127 فدان من الأرض الموضوع حجر الأساس عليها وتخصيصها لجامعة النيل الخاصة ومولتها وزارة الاتصالات لبناء مباني ب 450 مليون جنيه وهو ما اعتبره الرأي العام المصري في حينه "فساد مالي" وانتهي الأمر حتي بداية الثورة. وأشار إلى أنه انسحب عن الساحة البحثية لعدم وجود أي رد فعل من الحكومة، وبعد قيام الثورة استرجعت الحكومة المصرية الأراضي وخصصتها لمدينة زويل، موضحاً أن ادارة جامعة النيل تستغل طلابها في الحصول علي تأييد إعلامي لاستمرار الجامعة لمصالح شخصية. وألمح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي إلى وجود مشكلات مادية داخل جامعة النيل تعطي تخوفاً كبيرة لإدارة الجامعة، علي عكس مدينة زويل التي لا يتقاضى أي عضو مجلس أمناء بها مبالغ مالية وقال "أنا لا احصل من مصر علي أي مليم". وأشار إلي أنه تواصل مع جامعة النيل وعقد اتفاقية مع ادارة الجامعة لدمج الجامعة مع المدينة في 2011 الماضي ووافقوا عليه ثم ما لبسوا أن رفضوه.