أصدرت الدعوة السلفية،بيانا تدين فيه الحكم القضائي الصادر اليوم ضد الرئيس المخلوع ووزير داخليته وبراءة نجليه وجميع مساعدي وزير الداخلية، مما يمثِل "حالة تناقض صارخة" قد يستغلها المخلوع ووزير داخليته في الحصول على البراءة لاحقًا. وقد عبر المصريون عن سخطهم البالغ من هذا الحكم بنزولهم في ميادين مصر المختلفة وذلك للتعبير عن رفضهم له، والذي يعد تواطأ لعودة "النظام السابق" واستبداده وطغيانه، وقهر الشعب دون محاسبة، ودون أخذ حق الشهداء والمصابين الذين دفعوا دمائهم ثمنا لنجاح الثورة. وأكد البيان على أن هذا ليس اعتراضا على أحكام القضاء، بل هو اعتراض على تسييسه، واعتراض على كل مَن قام بحجب الأدلة التي تدين الداخلية بجميع تشكيلاتها، والذي أعطى الفرصة لمقار "أمن الدولة" لحرق المستندات وإتلاف الأدلة، وعلى رأس هؤلاء رئيس وزراء مصر وقت موقعة الجمل "أحمد شفيق"، كما حمِل البيان "النائب العام" المسئولية الكاملة في جمع الأدلة التي كان بوسعه أن يجمع منها الآلاف. ودعت "الدعوة السلفية" في بيانها إلى سرعة تقديم هذه الأدلة ونقض هذا الحكم،وإعادة المحاكمة التي تدين هؤلاء الذين "فعلوا جرائمهم في وضح النهار"،وتطبيق قانون العزل السياسي عليهم.