سيطر موضوع التعديل الوزاري على حكومة هشام قنديل علي مقالات كتاب الصحف المصرية اليوم الاثنين. ففي عموده(هوامش حرة) بصحيفة "الأهرام" أكد الكاتب فاروق جويدة تعرض وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين لهجوم شديد من بعض رموز التيارات الدينية لأن الرجل حاول تطبيق القانون وفرض احترام هيبة الدولة. وأشار الكاتب إلى أن جمال الدين أبلى خلال الشهور القليلة التي قضاها في منصبه بلاءا حسنا واستطاع ان يعيد لجهاز الشرطة الكثير من التماسك والانضباط والمصداقية واستطاع أن يمد جسورا كثيرة من التواصل بين الشرطة والشعب بعد مواجهات دامية منذ قيام ثورة يناير. وأوضح أن الشرطة تعاملت بحكمة شديدة أثناء عمليات الالتحام بين الإخوان والمعارضة أمام قصر الاتحادية ، حيث كان البعض يرى ان الشرطة لم تتعاطف بدرجة كافية مع الشرعية ومنها حماية الإخوان حتى ولو أخطأوا، والحقيقة أن دور الشرطة هو أن تحمى شعبا ولا تحمى فصيلا أو جماعة وأن ما حدث أمام الاتحادية كان تصرفا حكيما من وزير الداخلية. وقال نحن نحاول الآن أن نبنى جهازا جديدا للشرطة يقوم على الولاء للوطن وليس للحاكم وان يحمى المواطنين جميعا لأن ذلك من صميم مسئولياته والا يتحول إلى عصا في يد حاكم أو مسئول ضد معارضيه أو دفاعا عن أنصاره، وفى ظل هذا المفهوم يجب أن نوجه التحية لجمال الدين وهو يترك موقعة، بعد أن ترك بصمة واضحة على أداء جهاز الشرطة في الشهور القليلة التي تولى فيها مسئولية الأمن بهذا الوطن. وفي عموده(بدون تردد) بصحيفة "الأخبار" قال الكاتب محمد بركات هناك مهام عاجلة على الحكومة المعدلة أن تقوم بها علي وجه السرعة، وتبدأ في انجازها من اليوم قبل الغد، نظرا لأننا لم نعد نملك رفاهية التمهل أو الانتظار، في ظل الموقف الاقتصادي الحرج الذي نعاني منه الآن، وما يفرضه هذا الوضع من تحديات لابد من مواجهتها، ومشاكل لابد من العمل علي حلها . وطالب الكاتب الحكومة التعامل السريع والعاجل مع هذه المهمة الجسيمة الملقاة علي عاتقها، وأن تسعى بكل العزم والجدية لانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية، وفق خطة عاجلة واضحة ومحددة في ضوء المعلومات الصحيحة، وحقيقة الاوضاع على أرض الواقع، وفق برنامج زمني معلن وملزم، واضعة في اعتبارها الشفافية والمصارحة في كل خطوة تخطوها. وشدد على ضرورة إدراك الحكومة أن هناك أعباء لابد وأن تتحملها الدولة للخروج من أزمتها الاقتصادية، ولكن مسئولية الحكومة وواجبها هو مراعاة أن تتحمل الفئات القادرة الجزء الاكبر من هذه الاعباء، وألا تزيد من أعباء الفقراء ومحدودي الدخل، الذين يعانون فعلا الآن. وأكد ضرورة أن تؤمن الحكومة بأن العمل والمزيد من العمل، والانتاج هو الطريق الوحيد المؤدي للخروج من الازمة الاقتصادية التي نعاني منها، وهما الوسيلة الصحيحة والفاعلة لوقف التدهور الاقتصادي، ووضع البلاد علي طريق التنمية. وفي عموده (علامة تعجب) بصحيفة "الشروق" قال الكاتب عماد الدين حسين مع كل التقدير للأسماء الموجودة في التشكيل القديم أو الأسماء الجديدة التي جاءت مع التعديل الأخير للحكومة ، فإن المشكلة ستظل هي السياسات. وأضاف أنه في كل بلدان العالم التي تفكر بصورة طبيعية يتم وضع السياسة التي تريدها الدولة أو الحكومة أو الحزب الفائز أولا، وبعدها يتم البحث عن أشخاص وأسماء يؤمنون بهذه السياسات قد يكونوا متحمسين لتطبيقها، إلا أن ما يحدث عندنا هو العكس فالوزراء يتم اختيارها أولا، وبعدها نطلب منهم تنفيذ سياسات لم يتم أخذ رأيهم فيها أو ليس لديهم خلفية لحلها. وأوضح أن الجميع يتحدثون عن أن عمر الحكومة الحالية قصير وأنها لن تستمر بعد تشكيل البرلمان المقبل، لكن الجميع ينسون أن هناك وزراء دخلوا فيها وقد يستمروا لوقت طويل خصوصا المنتمين منهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأن هؤلاء الإخوان الثمانية في الحكومة الجديدة قد يقضون الآن فترة التدريب الأساسية للحكومة المقبلة الدائمة إذا ما قدر للإخوان الفوز بأغلبية البرلمان المقبل. ولفت إلى أن هناك ملفا مهما آخر اسمه وزير المالية الجديد الدكتور المرسي السيد حجازي .. متسائلا من هو وما هي خلفيته، وما هي أفكاره الحقيقية، وما رأيه في قرض الصندوق، وكيف يرى مسألة الصكوك الاسلامية، وما هي الحكمة في تعيينه الآن والحكومة مقبلة على قضية خطيرة اسمها التعويم الجزئي للجنيه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على القرض ؟. وفي عموده(معا) بصحيفة "المصري اليوم " قال الكاتب عمرو الشوبكي إن هناك فارقا كبيرا بين الدولة الفاسدة والدولة العميقة، وأن الدولة العميقة التركية كانت دولة المواجهة التي حاربت الاسلاميين بصور مختلفة شرعية وغير شرعية. أما الشق الثاني فهو دولة المؤسسات التي بفضلها وصل الإسلاميون إلى الحكم ولا يطلقون على أنفسهم إسلاميين كما هو معروف، وتتمثل في عمق تقاليد المؤسسات التي بنيت منذ عهد مصطفى كمال أتاتورك وجعلت أي انتخابات تجرى في تركيا تحافظ على شرف الصندوق بتعبير إرشاد هولموز مستشار رئيس الجمهورية التركية. وأشار إلى أن هذا ما جعل ثورات الأتراك كلها ثورات مؤسسية لإصلاح الدولة وبناء النظام الديمقراطي وليس هدمها أو الانتقام منها، وكانت نموذجا ناجحا لمعركة بالنقاط تعلم فيها رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان كيف يمكن أن يصلح مؤسسات الدولة باحترامها وترويضها، ومن خلال قواعد دولة القانون والديمقراطية وليس بالهيمنة والانتقام . وأكد أن أحد أسباب فشل تجربة الراحل نجم الدين أربكان في حكم تركيا خلال الفترة من عام 1995 وحتى 1997 الطبعة التركية للإخوان المسلمين أنه دخل معركة أيديولوجية مع الدولة مثل تلك التي تجرى في مصر الآن فوضع الإسلام والإسلاميين في مواجهة العلمانية والعلمانيين، وحزبه الإسلامي في مواجهة الدولة العميقة ، فخسر المعركة. ولفت إلى أنه حين حول أردوغان المعركة إلى معركة من أجل الديمقراطية وبناء دولة القانون وضم أطياف كثيرة من المجتمع التركي ولم يعاد الدولة العميقة ، لأنه يعرف أن جوانبها المؤسسية هي جزء من قوة تركيا ، وبدأ بإصلاحها بشكل متدرج نجح بامتياز .. متسائلا أين نحن من ذلك في مصر؟.
