اعتبر حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بالسودان أن ما ورد بشأن توقيع قوى سياسية معارضة وقوى متمردة على اتفاق ما يسمى "بالفجر الجديد" لا يعنيه في شيء. وحمل أمين الإعلام بالحزب بدر الدين إبراهيم - القوى السياسية التى شاركت المتمردين بالتوقيع على وثيقة تقر إسقاط النظام بالقوة - في مخالفة واضحة لإرادة وخيار الشعب السوداني - مسئولية كل ممارسات القتل والتشريد والارهاب التى تمارسها الجبهة الثورية فى مختلف المناطق ، "لأن الاتفاق معها يمثل إقرارا لما تقوم به من ممارسات."
وقال أمين الإعلام في تعليقه على الأمر (إن ما تم يضع الذين وقعوا عليه فى مواجهة الشعب السوداني الذي اختار طريق الانتخابات والديمقراطية بصورة أساسية، واعتبره عملا سيذهب مثلما ذهبت قبله الكثير من الاتفاقات والتوقيعات التى قامت بها القوى المعارضة "طالما أن ما اتفقوا عليه مخالف لإرادة الشعب السوداني والدستور".
وأضاف "هناك جهات معنية بالمسألة القانونية والدستورية في هذا الأمر لتتخذ ما تراه من إجراء"، وقال في ذات الصدد "ليس هناك مجال بأي حال من الأحوال للحديث عن إسقاط النظام بالقوة لأن هذا مخالف لكل ما اتفق عليه داخل السودان".
وأوضح الناطق أن هناك طريقا واحدا للوصول للحكم وهو طريق صناديق الاقتراع وعلى كل هذه الأحزاب والمجموعات أن تعد نفسها للانتخابات القادمة، "وإذا كان لديها بديل غير هذا فلتتجه للمشاركة في إعداد الدستور لأنه هو الذي يحدد رؤية الحكم في السودان بصورة أساسية".
وكانت قوى (الإجماع الوطني) المعارض والجبهة الثورية السودانية وبعض المنظمات الشبابية والمجتمع المدني وقعت على ميثاق في العاصمة الأوغندية كمبالا ، أطلقت عليه "الفجر الجديد" يهدف إلى إسقاط الحكومة السودانية بكافة الوسائل.
ووقع عن قوى الإجماع الوطني القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف، ورئيسة حركة (حق)، هالة عبدالحليم، بجانب حزبي الأمة والمؤتمر الشعبي، كما وقع مبارك الفاضل المهدي بصفة مستقلة عن حزب الأمة.
ومن ضمن الموقعين أيضا زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وقائدا حركتي تحرير السودان مني أركو مناوي وعبدالواحد محمد نور ، ورئيس الحركة الشعبية (قطاع الشمال) مالك عقار.
وذكرت فضائية "الشروق" السودانية أن ميثاق "الفجر الجديد" حدد ترتيبات ما بعد إسقاط النظام ونص على إقامة فترة انتقالية مدتها أربع سنوات تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ويعقد خلالها مؤتمر دستوري يحقق إجماعا وطنيا حول كيفية حكم السودان.
واشتمل الميثاق على قيام نظام حكم فيدرالي من ثمانية أقاليم بجانب العمل على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة بجانب إقامة دستور انتقالي للحكم.
وقرر الموقعون على الوثيقة تكوين مجلس تنسيق انتقالي سوداني لقيادة وتنسيق الجهود المشتركة بين كافة أطراف الوثيقة والعمل على تقديمها للسودانيين والمجتمع الإقليمي والدولي.
في ذات الإطار ، طالب حزب الأمة (القيادة الجماعية) جميع القوى السياسية السودانية بتوحيد الرؤى والمساهمة في كتابة الدستور الجديد وذلك للخروج برؤية وطنية جامعة في ظل التحديات التي تتطلب توافق الجميع لتأسيس دولة المجتمع التي تخدم المواطنين.
وجدد رئيس الحزب بولاية الخرطوم الدكتور صلاح الدين بقادي في تصريح صحفي مضي حزبه في مشروع الشراكة مع حزب "المؤتمر الوطني" في سبيل السعي لخلق إجماع عريض لمختلف القوى لمجابهة الأخطار التي تهدد البلاد . وأوضح أن الأحزاب السياسية تقع عليها مسئولية الحفاظ على وحدة السودان ومسئولية المشاركة في صياغة مشروع الدستور.
وأشار صلاح الدين لمشاركة حزبه ضمن اللجنة العليا للدستور المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة ..مؤكدا ان هذه الخطوة لن تكتمل إلا بالانحياز للتحول الديمقراطي وترسيخ مبدأ الشورى، منوها لأهمية تكامل وتضافر الأصوات الوطنية للخروج بمفهوم وطني جامع يؤسس للمرحلة المقبلة في السودان.
