أعلن وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين أن الوزارة انتهت من كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة ومن بينها العمالة المصرية والتي ستبدأ اعتبارا من بعد غد الاثنين ولمدة ستين يوما. وقال القطامين، خلال ترأسه اليوم السبت اجتماعا حضره الأمين العام للوزارة ومساعده للشئون الفنية والمسئولين المعنيين ، إن الوزارة اتخذت مجموعة من الاجراءات التي من شأنها التسهيل على أصحاب العمل والعمال لغايات تصويب أوضاعهم، تشمل إنشاء غرفة عمليات في مركز الوزارة لمتابعة سير واجراءات تصويب الاوضاع والتواصل مع مديريات العمل في الميدان خلال فترة التصويب وللإشراف على عملية التصويب لحل أي خلل فني أو اداري في حال حدوثه. وأضاف القطامين إن الوزارة قامت بتزويد المديريات بما تحتاجه من كوادر بشرية ومعدات ولوازم، داعيا مدراء الميدان بضرورة التسهيل على المراجعين وحل أي مشكلة تواجههم من خلال الصلاحيات الممنوحة لهم في النظام المالي. وأكد ضرورة أن يقوم كافة العمال الراغبين بتصويب أوضاعهم بمراجعة مديريات العمل خلال فترة تصويب الأوضاع ابتداء من اليوم الأول لفترة التصويب وعدم التأجيل للأيام الاخيرة تجنبا للازدحام. وأعرب القطامين عن شكره لكافة الوزارات والمؤسسات الوطنية التي تسهم مع الوزارة في عملية تصويب أوضاع العمال الوافدين ونجاح هذه الفترة الأمر الذي يمكن وزارة العمل من ضبط سوق العمل الأردني. وكان مجلس الوزراء الأردني قرر في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور منح العمالة الوافدة من كافة الجنسيات ومن بينها العمالة المصرية وفي كافة مناطق المملكة فترة لتصويب أوضاعها مدتها 60 يوما تبدأ اعتبارا من بعد غد الاثنين". ووافق المجلس على أن يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في الأردن وأن تحسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة في آخر تصريح عمل حصل عليه على أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ. وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على اراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية واجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.
