قال مصدر مسئول بوزارة التموين أن مصر تستورد أكثر من 70 % من احتياجتها من القمح، مشيراً إلى أن هناك عدد من السلع الأخرى التي يتم استهلاكها بشكل مستمر، مما يستدعي استيراد كميات كبيرة منها. وأكد المصدر الذي احتفظت الجريدة باسمه لطلبه ذلك، إنه طبقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن غرفة الحبوب العالمية وبورصة شيكاغو للحبوب، فقد وصل حجم الكميات المستوردة من القمح في مصر ل 11 مليون طن من إجمالي استهلاك المصريين البالغ 15 مليون طن، مما يعني أن هناك فجوة كبير بين الناتج المحلي والاستهلاك، والذي ينذر بدوره لحدوث كارثة محققة إذا لم تستطع الدولة تدارك الموقف. وأشار أن وزارة التموين تعاني دائماً من تخبط شديد، وخصوصاً في تعامل المسئولين مع الإعلاميين، فإنهم لا يتعاملون بشفافية في إصدار البيانات حيث يتم إصدار تصريحات دائماً بأن مصر لديها مخزون قمح يكفيها لمدة 6 أشهر، وهذا ما تم إعلانه أمس، فمن المفترض أن يتم التوضيح للمواطنين بأن هذه الكميات تخص القمح الحكومي المخصص لإنتاج الرغيف المدعم فقط. وأضاف أن الحكومة أعلنت أن كميات القمح تكفيها لمدة 6 أشهر، ولم تذكر أن الكميات الموجودة يتم استغلالها في صناعة المكرونة، ورغيف الخبز الحر ودقيق الحلويات وغيره، وبالتالي من الخطأ أن يتم الإعلان عن توفير كميات من القمح كافية ل 6 أشهر، إذ يتم هنا تجزئة احتياجات الدولة، وبالتالي فإن الفترة الفعلية للمخزون تكون 3 أشهر فقط. تأتي مصر في المرتبة الأولى على قمة الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم منذ عام 2005 وحتى الآن. من ناحية أخرى قالت الوزارة، أن رصيد القمح الموجود والمتوافر بالمخازن والصوامع والشون والموانئ من الإنتاج المحلي والمستورد، ينتهي في أوائل شهر يونيو القادم، نافية بذلك كلام المصدر المسئول بأن رصيد القمح لا يكفي سوى 3 أشهر فقط. وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي، إلى أن الكميات المتعاقد عليها، والتي يتم استيرادها من الخارج بالإضافة إلى المتوافرة حالياً تكفي حاجة البلاد حتى الأول من شهر يونيو القادم. وأضافت أن كميات الزيت التمويني والسكر تكفي حتى نهاية مارس في حين أن رصيد الأرز المتاح يكفي حتى مايو المقبل، الأمر الذي يؤكد أنه لا مخاوف من مخزون السلع التموينية المدعمة، خاصةً وأن الوزارة تحرص على توفير السلع وتسليمها لأصحاب البطاقات التموينية في مواعيدها المحددة. يُذكر أن الجمعيات التعاونية على مستوى الجمهورية تعاني من نقص شديد في توافر السلع الأساسية مما دعا الوزارة إلى محاولة احتواء الأزمة، وإصدار تقرير لها يؤكد وجود فائض في المخزون في عدد كبير من السلع الغذائية.
