قالت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان في بيان لها بعد تلقيها مستندات من مديرية الشباب والرياضة، أنه في الوقت الذي تسعى فيه، حكومة الدكتور هشام قنديل لكسب ثقة الشعب المصري قام عدد من المحافظين بإرسال منشور ينهي تعيين مئات الشباب والفتيات العاملين بمراكز شباب المحافظات، التي تزيد عن 5000 مركز شباب على مستوى المحافظات، وأيضاً إنهاء عمل العاملين بنظام اليومية والمكافأة، ومنهم من مر على عمله أكثر من 5 سنوات. يأتي ذلك على خلفية إصدار المحافظين لقرارات بإلغاء تعاقدات العاملين بمراكز شباب المحافظة، إذ أرسلت مديرية الشباب والرياضة برئاسة عادل ونجت منشوراً صادر برقم 145 لسنة 2012، والإدارة العامة للهيئات ووجهت المنشور إلى إدارات ومراكز الشباب بشأن العاملين بنظام اليومية المؤقتة لمدة عام واستمرار من يرغب من الشباب في تجديد فترة عمله دون الالتزام بالتثبيت أو إبرام عقود الأمر الذي يُهدر حقوق أكثر من 10 آلاف شاب عامل بمراكز شباب قنا، وأيضاً موافقة مركز الشباب على التجديد طبقاً للاحتياج الفعلي للعاملين، وتكون الأولوية للخدمات المعاونة، ويكون التجديد في حال وجود موارد مالية ذاتية الأمر الذي اعتبره العاملين خطةً من جانب الحكومة لتسريح آلاف العاملين المؤقتين بالدولة بدلاً من تثبيتهم. وانتقد زيدان القنائي حكومة قنديل وخداعها المستمر للشعب المصري مؤكداً أن قرارات وزارة الشباب، تؤكد إفلاس حكومة قنديل مالياً واقتصادياً، وتؤكد أن تلك الحكومة تُمارس أكاذيب على الشباب المصري، رغم وعودها بحل مشكلاته، ورغم ذلك يتمسك الرئيس بها، وأضاف أن الحكومة لم تقتصر فقط على تسريح العمالة المؤقتة بالشباب والرياضة، بل امتد إلى شركات القطاع العام، إذ يتم تسريح العمالة الموسمية هناك. وأكد القنائي أن العقود التي حصل عليها الشباب هي عقود محافظة، ويتم إلغائها، وعدم الالتزام بها، ولا تُساعد على تثيت هؤلاء العاملين على الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على استلامهم العمل.