قال محمد سامي رئيس حزب الكرامة تعليقاً منه على قانون التظاهر الجديد أنه "لو استجابت القوى الوطنية لقوانين منع التظاهر قبل ثورة يناير لكان الدكتور مرسي في السجن، وكانت جماعته قيد الحظر". ووصف سامي القانون ب"الغير شرعي"، وأضاف: "من الغرائب أن يقوم شعب بثورة أول مطالبها الحرية، ثم نجد نظام يطلق على نفسه ثوري ويأتي ليُقيّد الحريات ويُصدر قانوناً بمنع التظاهر"، وطالب القوى المدنية بالتصدي لمثل هذه القوانين العنصرية.