تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري غدا الثلاثاء ، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، خمس دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسى بالمقطم وجميع دورها ومقارها بالمحافظات. أكد المحامين مقيمي الدعاوي أمام المحكمة بالجلسة السابقة، ومنهم شحاته محمد شحاته المحامي، بأن الجماعة تتهرب من توفيق أوضاعها وذلك لعدم الكشف عن تمويلها والأموال التي تأتى لها من الخارج . وقال أحد المواطنين المنضمين لهذه الدعاوى أمام المحكمة: إن الحزب الوطنى الديمقراطي رغم أنه تم إنشاءه بطريقة قانونية إلا ان المحكمة أصدرت حكمها بحله بعد الثورة ومع ذلك لم تصدر المحكمة حتى الآن حكمها بحل جماعة الإخوان رغم أنها أقيمت بالمخالفة لقانون الجمعيات، وأن أماكنها معروفة ولها مرشد ونائب مرشد. وتقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة أكدت فيها بأن وزارة الشئون الاجتماعية تجرى ببحث عن جمعيه في دفاترها تحت اسم جماعة الإخوان المسلمين، وأظهر محامى هيئة قضايا الدولة، ما جاء بمذكرتهم وذلك بعد أن صرح أحد المحامين أمام المحكمة بان وزارة الشئون الاجتماعية اصدرت مذكره بانه لا يوجد جماعه مقيده فى دفاترها باسم جماعه الاخوان المسلمين. وطالب محاميي الإخوان من المحكمة بوقف جميع الدعاوى المطالبة بحل الجماعة وإحالة البند 3 من المادة 11 من قانون الجمعيات، والتي تحظر من عمل الجمعيات فى السياسة إلى المحكمة الدستورية العليا وذلك لمخالفتها للمواد 47 و54 و55 و57 و62 من دستور عام 1971 كما انها مخالفة لحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا يؤكد على أحقية اشتغال الجمعيات بالسياسة وهذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامي، ووائل حمدي السعيد، المحامي، والنائب السابق حمدي الفخراني وعمر محمد أمين، أمين عام إحدى الجمعيات الخيرية. وقال شحاتة محمد شحاتة: إن تقرير هيئة المفوضين انتهي فى عام 1977 فى دعوى حل الجماعة إلى أن حل جماعة الإخوان المسلمين والطعن عليها قانوني، لأنه صدر في قانون 56 بحل الجماعة ولم يتم حتى دستور 71، وتقدم بشهادة من الشئون الاجتماعية تفيد بعدم تقنين وضع الجماعة حتى الآن وطالب باستدعاء ممثل من الشئون الاجتماعية للإدلاء بشهادته. وطالب مدحت مبارك، أحد مقيمي دعوى حل الإخوان، بتنفيذ القرار السلبي بحل الإخوان لأنهم غير مستندين إلى شرعية القانون رقم 84 المنظم للجمعيات الأهلية، كما أنهم اخترقوا القانون وتحايلوا عليه بمسميات عدة، وهذا مخالف للقواعد العامة، وطالب بصدور حكم فوري بغلق المقار وحل الجماعة والتحفظ على الحسابات الخاصة وإحالة القيادات الموجودة إلى المحاكمة الجنائية. كما طالبت هذه الدعاوى بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها العمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية. وذكرت أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد، تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها، خاصة أنها كانت قبل عام واحد أي قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميًا. وأضافت الدعاوى أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا، خاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسي ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشي باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة، إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لا يوجد أي قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها.
