اصدرت هيئة المفوضين تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة الادارية العليا بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء االادارى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان . واكد التقرير ان ما يثار من ان عمليات خصخصة الشركات فى مصر ومنها خصخصة شركه النيل لحليج الاقطان تمت باشراف وتمويل جهات اجنبية وفقا لتعليماتها وتوجيهاتها فان هذا مردود عليه بان الدولة عندما تبرم الاتفاقيات فانها تبرمها على اعتبار انها جزء من المجتمع الدولى ويتعين عليها الالتزام بما تبرمه ولايجوز للدولة التحلل من التزاماتها الازمة لهذه الاتفاقية. واضاف ان عملية البيع تمت وفقا لصحيح القانون وان بيع الشركه تم بناء على موافقه الجمعيه العمومية للشركه وان ببيعها اصبح لها كيان اقتصادى مستقل مملوكا للمساهمين اللذين تجاوز عددهم بالالاف ولايجوز ان يضاروا بالغاء خصخصة الشركة. وأضاف أن الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعده الملكية االخاصة بالقطاع الخاص فى ظل قواعد منضبطه التزمت بها الدولة فى كافه مراحلها ابرزها طرح اسهم الشركه فى بورصة الاوراق المالية لتنتفى شبهه التواطىء والغش لصالح المستثمر الرئيسى . أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا نظر الطعون المقدمه من المستثمرين على احكام محكمة القضاء الادراي والتي قضت بإعادة اصول شركات النيل لحليج الاقطان وطنطا للكتان وشبين للغزل والنسيج وشركة المراجل البخارية الى جلسه 2 ابريل المقبل للفصل في طلب الرد المقدم من دفاع العمال. وكانت محكمة القضاء الإداري قد اصدرت حكما ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان وقال مقدمو الدعوى إن الشركة تم بيعها بثمن بخس وأشارت الدعوى إلى أن الشركة تم تأسيسها عام 65 بغرض صناعة الحليج والصناعة المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف والأكسجين وتصدير منتجات الشركة وإنها تمتلك العديد من الأراضي في جميع محافظات مصر ووصلت مساحات هذه الأراضي لأكثر من مليون و150 ألف متر مربع تقدر ثمنها بمبلغ 17 مليار جنيه بالإضافة إلى مصانع الأكسجين ومعدات محالج الأقطان ووسائل النقل والتي تقدر بمئات الملايين فيما قام وزير قطاع الأعمال السابق بتشكيل لجان قدرت الشركة بالكامل بمبلغ 294 مليون جنيه وبيعت الشركة وأجبر مئات العاملين بها على الإحالة لمعاش مبكر وتصرف المستثمرين بالبيع في أراضى الشركة وهو ما أضاع على الدولة أكثر من 17 مليار جنيه.
