قال ممتاز السعيد وزير المالية في مؤتمر صحفي للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن الموازنة العامة للدولة في مصر تعاني من "مرضا عضال" هذا المرض يتمثل في أن موارد هذه الموازنة لا تغطي 60% على أكثر تقدير من نفقاتها العامة المتزايدة سنة بعد أخرى تحتوي الموازنة على ( 25% من معدل الإنفاق متمثل في الأجور، 25% متمثل في حجم فوائد خدمة الدين بالإضافة ل27% ممثل في الدعم و أوضح أن 40% من دعم الطاقة لا يذهب لمستحقيه بالإضافة إلى 10% ممثل في الاستثمارات الحكومية وباقي الموازنة لإدارة دولاب العمل الحكومي). و أضاف السعيد أنه للخروج من الأزمة الحالية إما أن نخفض من هذا الإنفاق بما يحتويه من ضرورات حياتية أو أن تعمل الحكومة على تفعيل المنظومة الضريبية لتساعد على جلب موارد تغطي هذا الإنفاق أو اللجوء للاقتراض حيث وصل الدين العام و المحلي أكثر من «تريليون و نص جنيه»، وتابع أن مصر تحتاج لقرض صندوق النقد والاهم شهادة من الصندوق بشان الوضع الاقتصادي في مصر لطمأنة المستثمرين. و أضاف في المؤتمر الصحفي الذي بثته قناة الجزيرة مباشر مصر أن عملية الاقتراض في حد ذاتها مشكلة حيث يجب أن تتوافر لدى الدولة سيولة مالية في الداخل لتقترض من خلالها، و تابع أن السيولة المالية في مصر لا تغطي حجم الاقتراض المالي الذي تحتاجه الدولة، و أشار إلى أن حجم الاحتياطي النقدي وصل إلى 15 مليار دولار بخسارة 20 مليار دولار بسبب الأوضاع السياسية، و أوضح أن مصر تحتاج إلى أكثر من 14 مليار دولار لتمويل المشروعات، وتابع انه رغم ذلك فمصر تتعرض لازمة اقتصادية و ليس "إفلاس". و أشار وزير المالية إلى أن زيادة بعض أسعار السلع محدود للغاية ولا يتعدى قروش قليلة و لا زيادة على السلع السياسية، و تابع أن حد الإعفاء الضريبي زاد من 6 ألاف جنية إلى 24 ألف جنية.
