قالت نادية هنري، مرشحة الكنيسة الإنجيلية في مجلس الشورى، والتي تقدمت باستقالتها من المجلس يوم الأربعاء الماضي قبل انعقاد أولى جلساته، إن قرارها هذا جاء بعد أن قضت وقتا طويلا في البحث في انتماءات التسعين عضوا المعينين من قبل مؤسسة الرئاسة، وأوضحت أنها بعد البحث اكتشفت أن 88 في المائة من المعينين ينتمون لتيار الإسلام السياسي، وأن تمثيل القوى المدنية ليس مؤثرا بالقدر الكافي لإجراء حوار متكافئ، وأن المواجهة داخل المجلس لن تكون متوازنة والصدام سيكون حتما أكثر من الاتفاق. وأضافت هنري في تصريحات خاصة ل«الشرق الأوسط» أن الكنيسة الإنجيلية لم تعارضها في قرارها بالانسحاب من المجلس الذي انتقلت إليه سلطة التشريع بحسب الدستور الجديد الذي تم إقراره مؤخرا لحين انتخاب مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، لافتة إلى أن الكنيسة تركت لها الحرية الكاملة.
وأكدت هنري أن الكنيسة تحرص على التقاليد الديمقراطية، وأنها لم تجبرها على قبول التعيين منذ طرح اسمها في قائمة تعيينات الشورى، وأضافت أن القس صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، عرض عليها ترشيح اسمها قبل إرساله لمؤسسة الرئاسة، وأبلغها أن لها كامل الحرية في قبول التعيين أو رفضه، موضحة أنها حين وافقت على التعيين في البداية كان هدفها التكاتف لمصلحة مصر والعمل على تحقيق أهداف الثورة، إلا أنها أصبح لديها ثقة الآن أن دورها بالمجلس سيكون صوريا وغير فعّال.
وتم إقرار تعيينات الشورى قبل يومين من إقرار الدستور الجديد للبلاد، لتفادي نصه على تعيين الرئيس عُشر أعضاء المجلس، وهو ما سمح بإعمال نص الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس (آذار) من العام الماضي، والذي بموجبه يعين الرئيس ثلث أعضاء المجلس. وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارًا مساء السبت الماضي بتعيين تسعين عضوا في مجلس الشورى لاستكمال عضويته، من بينهم 12 قبطيا يشملون 8 أعضاء من مرشحي الكنائس المصرية الثلاث.
وتعد هنري أول نائبة تتقدم باستقالتها من المعينين، وقد أعلنت اعتذارها عن الاستمرار في عضوية مجلس الشورى الأربعاء، وبعثت برسالة إلى رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي، كان نصها: «لقد تشرفت ووافقت على عضوية مجلس الشورى بالتعيين في إطار صيغة توافقية أكدت على أن الثلث المعين سيكون من القوى المدنية بالكامل، الأمر الذي يحقق التوازن المطلوب في عضوية المجلس، وبما أن هذا لم يتحقق، لذا أرجو تقبل اعتذاري عن عدم قبول التعيين في مجلسكم الموقر».
وحملت هنري كلا من جبهة الإنقاذ الوطني (أوسع تحالف مدني معارض) ومؤسسة الرئاسة، مسؤولية عدم التوافق الذي يحدث الآن، مشيرة إلى أن عدم تجاوب القوى الوطنية مع دعوة الرئاسة للحوار تحسب عليهم، قائلة إنه «لولا تعنتهم (جبهة الإنقاذ) لكانت نسبة القوى المدنية الممثلة في الشورى أكبر ولأصبح هناك بعض التوازن المطلوب، مبدية استغرابها الشديد من موقف جبهة الإنقاذ من مقاطعة الترشيح والرفض الكامل لأي حوار مع الرئاسة. كما حملت هنري مؤسسة الرئاسة المسؤولية أيضا، قائلة إن الرئاسة «يؤخذ عليها عدم بذل الجهد الكافي للوصول إلى التوافق وإيجاد سبل وحلول مرضية تلبي الحد الأدنى من مطالب القوى المعارضة».
واختتمت هنري تصريحاتها قائلة: «عشت 18 يوما أثناء ثورة يناير في ميدان التحرير مع جميع أطياف الشعب المصري من ليبراليين وإخوان وسلفيين ومسلمين وسطيين وأقباط، وكنت أود أن أرى كل هذه الأطياف ممثلة بمساواة في مجلس الشورى، ولكن للأسف هذا لم يحدث، ولكن ما زال لدي أمل ورجاء أن الشعب المصري يستطيع أن يصل بالبلاد إلى بر الأمان رغم كل المعوقات ونقاط التعثر التي تمر بها مصر الآن».
