لم تكن هناك وزارة مستقلة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي قبل حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذى اعتبره البعض اهتمام بهذا المرفق الحيوي الذى له تأثير كبير على صحة الإنسان ،فعلى الرغم من ذلك إلا أن منذ انفصال وزارة المرافق عن وزارة الإسكان لم تتوافر المخصصات اللازمة للتنفيذ المشروعات والتي تتطلب 23 مليار جنيه للمشروعات مياه الشرب و80 مليار جنيه للمشروعات الصرف فلم يدخل الصرف الصحي للقرى والتي يبلغ عددها 4627 قرية وذلك لأن الميزانية المتوفرة 5 مليار جنيه وعلى الوجه الآخر فأن للوزارة مديونات تؤرقها حيث بلغت مديونات وزارة المرافق للكهرباء 1.7 مليار جنيه ،كما بلغت مستحقات المقاولين 2 مليار جنيه ،ومديونات أخرى بلغت 2.8 مليار جنيه. كما ظهرت العديد من بقع الزيت في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وقنا وسوهاج والمنوفية وكفر الشيخ الأمر الذى يكلف وزارة المرافق الكثير من الأموال من تغير الطبقة الرملية وإضافة بعض المواد حول المأخذ والذى أسفرت ظهورها عن انقطاع المياه في هذه المناطق وتوقف أحوال المواطنين كثيرا . وظهرت العديد من مشاكل تلوث المياه في محافظة المنوفية والذى نتج عنها تسمم المواطنين والتي تتابعتها كارثة أخرى في أسيوط وعدم إضافة الكلور للمياه إضافة إلى تخوف المواطنين الدائم من تلك الكارثة وشكواهم من الأمراض العديدة التي أصابتهم وتغير لون الجلد . كما يتم إهدار يوميا 2 مليون لتر مكعب من المياه أي بواقع 650 ألف جنيه يوميا ، دون تخصيص شرطة لحماية هذه المرافق ،كما اشتكى العديد من المواطنين من غرق منازلهم بالصرف الصحي واعتصامهم الدائم أمام ديوان الوزارة ولكن دون جدوى . وعلى الرغم من المبادرات التي تعلنها وزارة المرافق من أنها ستدخل الصرف الصحي للقرى من خلال مبادرة شعبية يشارك فيها الجمعيات الأهلية والمواطنين ورجال الأعمال الا ان الامر مازال حبر على ورق فلم يتم أي جديد يدل على ذلك بل يزداد الأمر سوءا مع زيادة عدد السكان كل عام بما يبلغ مليون ونصف نسمة .
