أرد على تصريحات العريان باستحواذ الجماعة على البرلمان «كل واحد يحلم براحته» الليبراليون لا يؤمنون بالديمقراطية.. وانتشار «البلطجة السياسية» يرجع لممارساتهم المنظمات الحقوقية «علمانية الهوى».. والاستفتاء مر بنزاهة.. والإشراف القضائى كان كاملا الإعلام الإسلامى لايزال يحبو.. والمدنيون يستخدمون «التوك شو» لنشر الأكاذيب
انتقد الدكتور ياسر برهامى، النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية، تصريحات الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن «الإخوان المسلمون» سيستحوذون على 100% من مقاعد البرلمان المقبل، وقال ساخرا منها: «كل واحد من حقه يحلم».
واعترف «برهامى» فى الجزء الثانى من حواره ل «الصباح»، بأن هناك محاولات من الإخوان لإقصاء التيار السلفى «فى بعض الأمور» التى لم يكشف عنها، نافيا وجود صفقات سرية بين جماعة الإخوان والدعوة السلفية، قائلاً: نعم هناك إقصاء، لكن هناك اتفاقا على أن نعمل معا من أجل صالح مصر.
ورفض «برهامى» اعتبار «حازمون» ممثلين عن الدعوة السلفية، قائلاً: هم مع الشيخ حازم، والسلفية لها من يعبر عنها، والدعوة السلفية هى أول كيان مؤسسى يعبر عن السلفية، متهمًا التيار الليبرالى بتفجير الأوضاع داخل مصر، نتيجة اتباعهم أساليب غير رشيدة فى معارضة الرئيس محمد مرسى، وهم السبب فى انتشار ظاهرة البلطجة السياسية حسب تعبيره.
واستبعد أن يكون ما أكده إعلاميون وكتاب صحفيون من أنهم يتلقون تهديدات بالتصفية من قبل بعض المتشددين. مشيرا إلى أن هذه «نكتة» شأنها شأن التهديدات بعدم الاحتفال برأس السنة الميلادية، التى وصفها بالتهديدات البالونية التى يهدف مروجوها إلى الشهرة الخادعة. وفيما يلى نص الحوار: * بعد أيام نحتفل بالعام الثانى للثورة.. فهل حققت شيئا من أهدافها؟ هناك إيجابيات مهمة، منها أن مصر شهدت أنزه انتخابات رئيسية فى تاريخها، واختار الشعب المصرى، بإرادته الحرة رئيسه، وفاز الرئيس بفارق طفيف يكشف أن التجربة الديمقراطية تنضج نضوجا طيبا.
مناخ الحرية بصفة عامة صار أفضل، والشعب تحرر، لكن هناك سلبيات من أبرزها أن الذين ينادون بالديمقراطية، يرفضون نتيجة الصناديق، ويطعنون فيها، يساهمون فى تقسيم المجتمع، وبذر بذور الصراع والتناحر.
فى الديمقراطيات الغربية، التى صدعوا رءوسنا بالحديث عن فضائلها، قد يحدث أن يفوز رئيس بنسبة خمسين زائد واحد، ولا يحدث ما يحدث عندنا الآن من تناحرات وتجاذبات واستقطابات حادة.. وهؤلاء يسخرون الإعلام المائل نحوهم، فى نشر أفكارهم، وترويج أقاويلهم المغلوطة، بما يزيد من حجم الشقوق والتصدعات فى مصر.
نحن فى مرحلة حرجة، وعلينا جميعا أن نراجع ضمائرنا، حتى ندفع عجلة التنمية إلى الأمام، فالأوضاع الاقتصادية تنذر بمخاطر، والمواطن البسيط هو المتضرر أولاً وأخيرا.
* تؤكد القوى المدنية أنها مدت أياديها للرئيس كثيرا.. لكن لا أحد من جماعة الإخوان يريد احتواء الخلاف؟ لا أحسب أن الرئيس لا يريد أن يتعاون مع الجميع، ومن مصلحته بالطبع أن يلجأ إلى التوافق، وتقديرى أن القوى الليبرالية هى التى تريد تفجير الأجواء، لأنها متربصة وتريد أن «تشمت» فى فشل الرئيس.
الليبراليون إقصائيون وهم لا يكفون عن اتهام التيار الإسلامى بأنه إقصائى، هذا مع اعترافنا بأن بعض الإسلاميين إقصائيون أيضا، لكن ليس كل التيارات الإسلامية.
* ألا تخشى من أن يقصى الإخوان؛ السلفيين بعد تصريحات الدكتور عصام العريان بأن الإخوان قد يحققون 100% من مقاعد البرلمان؟ سأكون واضحا مباشرا، نعم هناك إقصاء فى أشياء معينة، أما بالنسبة لتصريح الدكتور عصام العريان فالرد عليه أن من حقه أن يحلم بما يشاء كيفما يشاء.
الأكثر أهمية فى تصريح العريان أنه قال: إن من حق الإخوان فى حال استحوذوا على البرلمان أن يشكلوا الحكومة بالكامل، وهذا كلام غير صحيح ومرفوض.
* ألا توجد صفقات ما بين الدعوة السلفية والإخوان تقضى بحصولكم على مقاعد وزارية بعينها؟ لا توجد صفقات سرية على الإطلاق، وهناك بالطبع خلافات بيننا وبين الإخوان، لكننا متفقون كل الاتفاق على أن نعمل سويا من أجل مصر.
* لكن جماعة الإخوان وعدت السلفيين ببعض الحقائب الوزارية فى حال أيدتم الرئيس مرسى بالانتخابات.. ثم طعنتكم فى ظهوركم؟ لا اتفاقات على الإطلاق الآن، إلا على أن تتم انتخابات البرلمان المقبل على نحو نزيه شفاف، من دون تزوير، بما يسمح بأن يكون البرلمان ممثلاً للشعب المصرى على اختلاف توجهاته.
* على ذكر التزوير.. كيف رأيت الاستفتاء على الدستور؟ قبل أن أتحدث فى هذا الشأن، أريد أن أؤكد أن تفسير مواد الدستور، تم بطريقة ملتوية، مليئة بالأكاذيب والضلالات. والليبراليون تعاملوا مع الموقف على طريقة «إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا أؤتمن خان».
ما حدث لا يمت إلى الإنصاف بصلة، والمنسحبون من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور كانوا موافقين ومتوافقين معنا، ثم من دون مبررات حقيقية ملأوا الدنيا صراخا وضجيجا بأن الدستور يعتريه العوار.
ونصيحتى لهم: كونوا ديمقراطيين، وتعالوا نضع أيادينا فى يد بعض، ويجب أن نتوقف عن الفوضى لأن انهيار الاقتصاد المصرى معناه ضرر لنا ولكل المصريين.. أردتم الديمقراطية وقد قالت الصناديق كلمتها، ونحن ممثلو التيار الإسلامى، نرفض القبول بغير صندوق الانتخاب منهجا. * لم تجب على السؤال بشأن التزوير؟ هذه مزاعم لا ترقى لأن تكون قرائن على فساد الاستفتاء.
لكى نحكم بأن التزوير قد شابته عمليات تزوير يجب أن تكون بين أيدينا وقائع محددة، وإنى أكاد أجزم بأن ما حدث مجرد «تجاوزات هينة»، ليست ذات تأثير يؤدى لقلب النتيجة.
وجود حادثة هنا وأخرى هناك، لا يعنى أن الاستفتاء فاسد، فمثلاً وجود أسماء أحد المتوفين بقوائم المقترعين، لا يؤثر إلا فى حال كان هناك من يصوت بالنيابة عنه، وهذا حسب معلوماتى لم يحدث.. الأخطاء واردة لكنها ليست بالضخامة التى يصورها الإعلام، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل وجود تزوير فى ظل الإشراف القضائى الكامل، الذى حظى به الاستفتاء.
* هل أنت واثق مما تقوله عن الإشراف القضائى؟ وكيف يكون هذا الإشراف كاملاً فى ظل اعتذار معظم القضاة؟ هذا الكلام غير صحيح، وافتراء وكذب محض.
من المستحيل أن يقوم شخص من خارج السلطة القضائية، بتسلم بطاقات التصويت إلا بعد إظهار هويته، وبطاقته القضائية، لكن البعض يروج الأكاذيب لغرض فى نفسه، ومن المفارقات أن القضاة يضحكون على هذه المسرحيات الهزلية.
* وماذا عن تقارير المنظمات الحقوقية بوجود مدرسين وموظفين وأعضاء بحزب الحرية والعدالة وأطفال باللجان؟ هذه منظمات ذات توجهات ليبرالية علمانية، وكلامها يتحمل الخطأ.
* ويتحمل الصواب أيضا.. خصوصا أنكم كنتم تستندون عليها لكشف فساد نظام مبارك؟ لو كانت هناك قرائن دامغة يجب التقدم بها، لكن كل ما رأيته حتى الآن محض افتراءات وكلام مرسل لا أساس له من الواقع.
* لو كان الاستفتاء نزيها فلماذا كل الدعاوى القانونية التى تلاحقه؟ مادام لا يوجد حكم محكمة فالأرجح بالقاعدة القانونية أن المتهم برىء.. أنا مثلاً أستطيع أن أرفع دعوى قانونية، ضد أى إنسان، وأتهمه بما يروق لى من اتهامات، وهذا ليس معناه أنه مدان.
معارضو الدستور يثيرون غبارا كثيفا، ويريدون تفجير الصدام، وهذا ظهر واضحا أمام أعيننا، فى حادثة «اقتحام قصر الاتحادية»، وقد قبض على ثلاثين منهم، داخل القصر الجمهورى، هذا فيما يتشدق الليبراليون بالديمقراطية والحق فى التظاهر.
إن هذه بلطجة بكل المقاييس، ومن البلطجة أيضا أن يظهر الليبراليون على شاشات الفضائيات فيطالبون جهرا بإسقاط الرئيس المنتخب، ما يؤكد أنهم لا يعرفون شيئا عن الديمقراطية، التى تقضى أبسط مبادئها بأن من يأتى عبر صناديق الانتخاب، لا يرحل إلا بواسطة صناديق الانتخاب. أمامهم ثلاث سنوات ونصف السنة إن أرادوا تغيير الرئيس، وعليهم أن يثبتوا للناس أنهم يبتغون صالح البلد، لا يطمعون فى الكراسى.
* تشكو من هيمنة الإعلام الليبرالى وما تسميه ب «عدم حياديته»، فهل الفضائيات الدينية محايدة؟ الإعلام الإسلامى لايزال يحبو، ولا يخاطب إلا نفسه، فيما الإعلام الليبرالى أكثر تمكنا وخبرة.. والمؤسف أنه يستخدم قوته فى التضليل ونشر الأكاذيب.
برامج «التوك شو» تسعى لحقن عقول الناس بالأباطيل، وأنا شخصيا أتمنى أن أظهر فى برنامج تلفزيونى، ولا يقاطعنى المذيع خوفا من أن أقنع الناس بوجهة نظرى.
وفى تقديرى أن الناس بدأت تفقد الثقة فى الإعلام الليبرالى، لأن «الكذب مالوش رجلين».
* الإعلام الفضائى الإسلامى لا يخلو من بذاءات.. والدليل أن الدعوة السلفية أدانت بعض رموزه وقنواته؟ نحن بلا شك لا يرضينا الأسلوب غير المهذب، لأن أخلاق الإسلام والمسلم ليست كذلك، من يعترض على أحكام القضاء يكون من خلال القضاء نفسه.
أنا شخصيا أنكرت كلام الشيخ عبدالله بدر على قناة الحافظ، والحق أحق أن يتبع. * بالعودة إلى الدستور.. هل تشعر الدعوة السلفية بالرضا عن إزاء تطبيقه الشريعة؟ الدستور كالقضبان التى يسير عليها القطار، فلا يخرج عن مساره، والقوانين التى سيسنها البرلمان بعد عودته، هى التى ستساهم فى تطبيق الشريعة، وتقديرى أن المهمة رقم واحد للبرلمان المقبل هى العمل على سن القوانين التى تضبط إيقاع المجتمع على نحو يرضيه ويرضى الله عز وجل.
* الشيخ محمد حسين يعقوب وغيره من مشايخ السلفية حرموا الاستفتاء على الدستور.. فما ردك؟ كل من قال بذلك، لم يقرأ الدستور جيدا أو يفهمه على نحو صحيح، وأنا واثق أن القراءة المتأنية والمحايدة للدستور ستوصل صاحبها إلى قناعة بأن الدستور أكثر من جيد.
أنا أعرف شيوخا منهم الشيخ مصطفى العدوى، والشيخ عماد النقيب والشيخ محمد رسلان يقولون إن مبارك أمير المؤمنين، ولايزالون غاضبين من الثورة، ويعتبرون الدستور كفرا، رغم أنى حاولت أن أشرح لهم أن الدستور ليس فيه «مواد كافرة» لكنهم مصرون على ما يقولون.
* تقييد حرية الصحافة.. هل هو الوسيلة لتصحيح أخطائها «إن وجدت»؟ أنا أنشد المساواة، وعندما يسب صحفى مواطنا، يجب أن يخضع لطائلة القانون، ولو استثنينا الصحافة من العقوبات ستشيع الفوضى.
إن الصحافة والإعلام يتجاوزان الحدود، ويخوضان الحياة الخاصة للأفراد ويلعنان ويسبان ويكذبان، والتبرير الذى ترفعه الصحافة فى حال خاضت فى أعراض الناس، أنها ستنشر تكذيبا، وذلك بعد أن يسبق السيف العزل.
لا أحد يريد الحجر على حرية الرأى، لكن المرفوض رفضا باتا أن تكون الأمور فوضى، وأن يترك الحبل على الغارب.
الدستور يحاول أن يخلق حالة من الانضباط والالتزام بالقواعد الصحفية الصحيحة، ووجود عقوبة زاجرة للحفاظ على سمعة الناس، من التشويه المجانى، يجب ألا يُغضب الصحفيين الشرفاء.
* وماذا عن أحداث مسجد القائد إبراهيم ودور السلفيين فيها؟ بالنسبة للجمعة الماضية كان الغرض من الذهاب لمسجد القائد إبراهيم مناصرة الشيخ أحمد المحلاوى، بعد الهجوم والإهانات والتهديدات التى تعرض لها فى الجمعة السابقة.
طالبت الأخوة بضبط النفس، والبعد عن الصدام، لكننا فوجئنا ببعض الشباب يلقون الحجارة، ما استفز الشباب الإسلامى الذى كان متحفزا للرد، ووقعت صدامات واشتباكات وإصابات ما زاد الأمور سوءًا، وزاد الاحتقان.
والمؤسف أن رجال الأمن كان يجب أن يتدخلوا بأسرع من ذلك، وتقاعسهم وتركهم للأمور حتى تفاقمت، ثم تدخلهم بعد فوات الأوان، أى بعد حرق عدة أوتوبيسات، وتكسير ونهب بعض المحال، كان تصرفا غير مسئول.
* ولماذا تأخرت الشرطة فى أداء دورها؟ الشرطة المصرية بعد الثورة لم تستعد قدرتها على التعامل مع أعمال البلطجة بقوة وحسم، وفى ظل البلطجة السياسية التى أصبحت شائعة يجب أن نلتمس لرجال الأمن الأعذار.
وهناك شبح المحاكمات التى تلاحق رجال الشرطة، وهذه العوامل كلها تشل حركة رجال الشرطة، وتؤدى إلى تكبيل قدرة الشرطة على ضبط الأمن.
بعد الدماء التى أريقت، أحب أن أقترح على الشيخ المحلاوى أن يصلى فى مكان آخر، حقنا للدماء، حتى تزول أسباب الاحتقان، لكنى أعلم أنه سيرفض هذا الاقتراح.
* لم تصدر منك إدانة لمحاصرة «حازمون» لحزب الوفد وحرق مقره؟ لم يصدر حكم يقضى بمسئوليتهم عن هذه الجريمة.
وتقديرى للأمر على إطلاقه، أن محاصرة مقر مؤسسة ومنع الناس من دخول مقار أعمالهم أمر مرفوض إجمالاً، ولا يمكن القبول به.
* هل «حازمون» يعبرون عن السلفيين وتوجهاتهم؟ أولاد حازم أو أعضاء حملة «لازم حازم»، قد ينتمون إلى السلفية، لأن الدعوة ليست حكرا على أحد، لكن المؤكد أن الدعوة السلفية لها كيانها الذى يعبر عنها.. وهو كيان مؤسسى.
والمعروف أن الشيخ حازم صلاح كان عضوا بجماعة الإخوان، واستقال منها حين قرر خوض انتخابات الرئاسة، لأن الجماعة آنذاك كانت تتخذ موقفا بعدم ترشيح أى من أعضائها للرئاسة.
* هل لديك تعليق ما على الأسماء المرشحة من حزب النور السلفى لخوض انتخابات الرئاسة؟ حزب النور فيما أعلم رشح بعض الأسماء، لكنى لا أعرفها على وجه التحديد، وبالنسبة للأسماء التى تداولها الإعلام، فهى أسماء مجهولة، لا أعرف مدى صحتها، وهناك أسماء أعلن عنها وهى غير صحيحة بالنسبة لنا.
ومن الأسماء التى تردد أنها مرشحة، نادر بكار، الذى لا تجوز عضويته للشورى، لأن عمره دون الثلاثين، فيما لا يجوز لمن دون الأربعين أن يكون عضوا.
* ماردك على تهديدات الاحتفال بالكريسماس والقوائم السوداء للإعلاميين وبعض الصحف؟ لا أعتقد أن سيحدث شىء من هذا، فأنا أجزم بأن هذه التهديدات مجرد تهديدات بالونية، وتقديرى أن بعضا من راغبى الشهرة يروجون لها، ويستخدمونها للدعاية لأنفسهم.
ولا يوجد مسلم عاقل يقول بتهديد الاحتفالات بالكريسماس، وهذه «فرقعات إعلامية» نفهمها جيدا.
* وماذا عن تحريم الآثار وهدمها ودعوة الشيخ عبدالمنعم الشحات لحجب ومنع كتب نجيب محفوظ؟ نحن متفقون على أن مجمع البحوث الإسلامية سيدرس الأمر حتى يرى كيف تعالج القضية، ولا يوجد أحد فى مصر يقبل بهدم الأهرامات ولكن الموضوع مضخم، والشيخ عبدالمنعم لم يطالب بحرق ولكن اعترض على ما تضمنته بعض الكتب مما يمس أدب الفراش.
* ما مبرراتك لتحليل قرض النقد الدولى.. أليس ربا؟ حدث حوار مع كبار الإخوان وقيل إنهم يحاولون التخلص من الفائدة وتحويلها إلى مصاريف إدارية.
وبما أن القيمة لن تزيد على 2% فإنى أرى أن الأمر ليس ربويا، وكنت أفتى بهذا الكلام قبل الثورة، وأعلن بعد ذلك وزير المالية أن المصاريف ليست هكذا وأنها ربع فى المائة والباقى فوائد، فقلت إن هذا لا يجوز.
* هل فقد «الإخوان المسلمون» شعبيتهم؟ ليست كل شعبيتهم بل جزء منها، بسبب الحملة الشرسة التى يقودها ضدهم الإعلام وأيضا بسبب بعض السلوكيات التى تصدر عن بعض من ينتمون للإخوان.
