واصلت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار السيد أبو سلام، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع وعلاء مصطفى ،المنعقدة بمحكمة ايتاى البارود لدواعى امنية استماعها للمدعين بالحق المدنى للمجنى عليهم. فى القضية رقم 3565/2011 جنايات قسم دمنهور والمعروفة بقضية قتل المتظاهرين في ثورة يناير، المتهم فيها كل من مدير أمن البحيرة الأسبق اللواء مجدى نبوى أبو قمر و"العميد محمود عبد الله بركات"، وكيل التدريب بالإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بالإسكندرية، و رئيس مباحث قسم رشيد وعلى الزينى معاون مباحث قسم رشيد والأفراد حسن الشبراوى وسامى شعبان وعصام بيومى وسعيد أبوسمك وخالد يوسف المتهمين فى قضيتى القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين أثناء أحداث جمعة الغضب، إبان ثورة 25يناير. كان المستشار عمرو عماد رئيس نيابة وسط البحيرة قد وجه فى مرافعته فى قضية قتل ثوار البحيرة تهمة التآمر للمتهم الاول والثانى وعقد لقاء جمعهم قبل الاحداث اتخذا فيه قراراً بتحريض بعض الضباط وافراد الشرطة المشتركين فى تأمين المظاهرات فى مختلف ميادين محافظة البحيرة بإطلاق اعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين واقدموا على ارتكاب الجريمة قاصدين قتل المتظاهرين . كما اتهمت النيابة المتهم الاول بتسليح الضباط بأسلحة نارية وخرطوش مخالفة للقواعد وامرتهم بإطلاق الاعيرة النارية على المتظاهرين . على صعيد أخر أعلن المستشار حسن بسيونى، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية على استمرار تعليق العمل بمحاكم البحيرة لأجل غير مسمى، احتجاجاً على التدخل فى أعمال السلطة القضائية والمساس بها. كان قد تم تأجيل عقد الجمعية العمومية الطارئة لقضاة محكمة دمنهور الابتدائية، والتى كان من المقرر عقدها امس لمناقشة تداعيات الاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، ولمناقشة تعليق العمل بالجلسات وتراجع النائب العام فى استقالته، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الاجتماع.