يبدأ «مجلس الشورى» المصري اليوم (الأربعاء)، تسلم مهمة التشريع من رئيس الجمهورية لحين إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، ويبدأ اليوم المجلس في أعمال التشريع؛ حيث انتقلت له صلاحيات مجلس الشعب المنحل لحين إجراء انتخابات تشريعية، وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارين بفض دورة الانعقاد الحالي لمجلس الشورى، وبداية دورة انعقاد جديدة للمجلس، تبدأ اليوم الأربعاء. ويبدو جدول أعمال المجلس، الذي يسيطر عليه الإسلاميون، مزدحما للغاية، وكان الشورى في السابق يقتصر دوره على قبول ما يقره مجلس الشعب، إلا أنه في الحادية عشرة من صباح اليوم سيبدأ المجلس في بدء مهامه التشريعية بجلسة تبدأ بأداء الأعضاء المعينين اليمين الدستورية، والانضمام إلى اللجان النوعية بالمجلس، بعد أن أصدر الرئيس قبل يومين قرارا بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى، في خطوة وصفتها رئاسة الجمهورية بأنها تأتي في سياق جهود لتوسيع دائرة المشاركة في العملية السياسية. وقال أعضاء معينون بالمجلس ل«الشرق الأوسط»، إن المجلس سيسعى خلال الفترة المقبلة لإصدار التشريعات ذات الأولوية والمهمة من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، ولتحقيق الأمن للمواطن وتحقيق آماله وعدم زيادة الأعباء المعيشية عليه.
وقال ممدوح رمزي ل«الشرق الأوسط»، وهو ناشط قبطي وعين بالمجلس ضمن قرار الرئيس الأخير: «أنا معارض، وسأظل معارضا في مجلس الشورى، ولكن المعارضة البناءة من أجل مصر، وسنسعى خلال هذه الفترة إلى تحقيق مصلحة الوطن عن طريق التشريعات التي تخدم كل الجوانب ولا تعوقها».
من جانبه، أكد الدكتور عصام شبل، عضو مجلس الشورى المعين: «بدءا من اليوم سينتقل التشريع لمجلس الشورى، ولأن الفترة المنوط بالمجلس إصدار تشريعات فيها هي فترة قصيرة للغاية، لذا سنعمل على التركيز على الأولويات، فلا يمكن إنجاز كل التشريعات والقوانين التي لا بد أن تخرج تعبيرا عن هذا الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري كله، لكن ستتركز التشريعات حول أهم ما نحتاجه في الفترة المقبلة؛ وأهم هذه المشروعات مشروع قانون الانتخابات، الذي يجرى حوله حوار بمقر رئاسة الجمهورية، لتتفق القوى الوطنية والأحزاب على إصدار قانون عليه توافق سياسي وتوافق عليه النخبة».
وأضاف: «نحن في حاجة إلى التشريعات التي تصب في صالح المواطن المصري الفقير وفي صالح الطبقات المهمشة من أصحاب المعاشات وأصحاب الدخول البسيطة وإصدار تشريعات خاصة بالحدين الأدنى والأعلى للأجور وتشريعات خاصة برفع رواتب أصحاب المعاشات وتلك الخاصة بالمزارعين البسطاء».
وتابع شبل، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوسط: «هناك بعض التشريعات التي ستتم مناقشتها خلال فترة التشريع تتعلق بالجانب الاقتصادي لطمأنة المستثمرين الداخليين والخارجيين بأن الاقتصاد المصري يتعافى ومن قبيل جلب الاستثمارات الخارجية إلى البلاد».
وأضاف شبل أن «المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا في جزء كبير منها أسبابها سياسية وليست اقتصادية خالصة وما دامت هناك حلول سياسية وتوافق حول القضايا التي تهم الوطن، فإن ذلك سيؤثر على الاقتصاد المصري، وقبل يومين تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بسبب عدم الاستقرار السياسي»، مؤكدا أن «بداية عمل مجلس الشورى تعني مزيدا من الاستقرار التشريعي ومزيدا من الطمأنة للمستثمرين ومزيدا من الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد والبدء في خطط الإصلاح المؤسسي والاقتصادي.. لكن لا يمكن بأي حال من الأحول أن يأتي الإصلاح الاقتصادي على حساب أي من الطبقات الفقيرة أو المهمشة.. يجب أن تكون إصلاحات اقتصادية يحكمها عدد من الضوابط والشروط، فيجب أن تكون هناك شفافية من أصحاب القرار والسلطة الحاكمة بمخاطبة الناس حول حقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد»، وتابع: «يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي جاد بين الجميع حول مختلف القضايا المهمة للوطن؛ ففي بعض الأحيان يضطر المريض لأخذ دواء مر لأنه يعلم تمام العلم أن هذا هو سبيله للعلاج»، وأضاف: «في حزب الوسط موقفنا مستقيم على الدوام، ونقدم مصلحة الوطن على مصلحة (الوسط) وعلى ما عاداها من مصالح، وهو خطنا المستقيم، وتقترب منا في بعض الأحيان أطراف أو تبتعد لأن مواقفهم اتفقت معنا أو لم تتفق، ولكننا نسير على ضربنا في ما هو خير للوطن، ولا نميل لمعارضة ولا لنظام، ولكن فقط ما يحدد موقفنا هي مصلحة مصر ولا شيء غيرها». وأشار شبل إلى أن «مدة التشريع لمجلس الشورى ستستمر إلى ما يقرب من الخمسة أشهر لأنه طبقا للدستور سيستمر مجلس الشورى في أداء دوره المنوط به في التشريع لحين انتخاب مجلس النواب وسيتم البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية بعد 60 يوما من إعلان الموافقة على الاستفتاء رسميا، وستنتهي مهمة التشريع عقب إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة وبعدها سيعود مجلس الشورى لوضعه السابق، وخلال عام، كما تنص المادة 230 من الدستور، سيتم الشروع في انتخابات جديدة لمجلس الشورى».
