قفز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو نوفمبر) 2012 ليصل إلى 7ر80 مليار جنيه أي ما يعادل 5ر4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4ر58 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي. وأشار تقرير لوزارة المالية اليوم إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 6ر1 نقطة مئوية خلال 5 شهور مقابل 3ر1 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 3ر40 في المائة خلال 5 شهور لتصل إلى 5ر108 مليار جنيه مقابل 4ر77 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 1ر46 في المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7ر26 في المائة. وعزا التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 4ر81 في المائة خلال الفترة (يوليو نوفمبر) 2012 لتسجل 5ر30 مليار جنيه مقابل 8ر16 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على الممتلكات بنسبة 7ر39% لتسجل 7ر6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 8ر4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنحو 9ر30 في المائة لتسجل 4ر35 مليار جنيه مقارنة مع 1ر27 مليار جنيه. وأشار تقرير وزارة المالية إلى ارتفاع المحصل من الضريبة على أرباح شركات الأموال، وذلك نتيجة زيادة الضرائب من هيئة البترول والشريك الأجنبي بنجو 5 مليارات جنيه خلال 5 شهور بسبب تسويات هيئة البترول مع وزارة المالية، بالإضافة إلى الارتفاع المحقق في الضرائب من الشركات والضرائب من قناة السويس بنسبة 3ر17 في المائة و6ر15 في المائة على التوالي لتسجلا 9ر5 مليار جنيه و2ر5 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه و5ر4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفسر زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى ارتفاع باب الإيرادات الأخرى بنسبة 9ر70 في المائة خلال فترة الدراسة لتسجل 6ر29 مليار جنيه مقابل 3ر17 مليار جنيه في ذات الفترة من العام الماضي، حيث زادت عوائد الملكية بنسبة 4ر64 في المائة ليصل إلى 5ر18 مليار جنيه مقارنة مع 3ر11 مليار جنيه، وارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 5ر5 مليار جنيه، فضلا عن صعود بند إيرادات متنوعة ليسجل 4ر5 مليار جنيه خلال 5 شهور مقابل 6ر1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 8ر38 في المائة خلال الفترة (يوليو - نوفمبر) 2012 ليصل إلى 9ر187 مليار جنيه مقابل 4ر135 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأرجع الزيادة المحققة في المصروفات إلى ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 6ر105 في المائة ليصل إلى 4ر53 مليار جنيه خلال 5 شهور مقابل 26 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما زادت مدفوعات الفوائد خلال (يوليو نوفمبر) 2012 بنسبة 4ر36 في المائة لتسجل حوالي 5ر51 مليار جنيه مقارنة مع 8ر37 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه. وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 1ر22 في المائة خلال (يوليو - نوفمبر) 2012 لتصل إلى 5ر54 مليار جنيه مقابل 6ر44 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضح تقرير وزارة المالية أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 9ر11% بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 1ر13% بنهاية سبتمبر 2011، بينما ارتفع رصيد الدين الخارجي بنسبة 1ر2% ليصل إلى 7ر34 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 34 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2011. وذكر أن معدل النمو الشهري للسيولة المحلية ارتفع بنسبة 8ر0 في المائة خلال سبتمبر الماضي مسجلا 3ر1124 مليار جنيه، مقابل 3ر1115 مليار جنيه خلال أغسطس السابق له، في حين قفز معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ليسجل 8ر9 في المائة بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 9ر8 في المائة بنهاية أغسطس السابق عليه، ومقابل 8 في المائة بنهاية سبتمبر 2011. ولفت إلى تراجع معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ليسجل 3ر4 في المائة خلال نوفمبر الماضي مقابل 7ر6 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة بنحو 1ر9 في المائة خلال نوفمبر 2011، فيما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 1ر4 في المائة خلال نوفمبر الماضي.
