قال محمود حسين أمين عام جماعة الاخوان المسلمين أن استقالة الدكتور فاروق القدة محافظ البنك المركزى جائت بسبب انتهاء مدته وفق الدستور الجديد . وتنص المادة 202، من الباب الرابع الخاص ب"الهيئات المستقلة"، على أن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة 4 سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء. وتعنى هذه المادة أن "العقدة" الذى يقضى فترته الثالثة منذ 2003 سيكون خارج منصبه مع إقرار الدستور. وتنص المادة 277 من الفصل الثالث على أن كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد، أو قابلة لمرة واحدة، ويحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهى هذه الولاية، فى كل الأحوال، متى بلغ صاحبها السن المقررة قانوناً لتقاعد شاغلها. وقالت المادة 296، الخاصة بالبنك المركزى، إنه يضع السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار.