كشف المهندس عقيل بشير رئيس مجلس ادارة المصرية للاتصالات عن ملامح الخطة الجديدة للشركة لثلاث سنوات مقبلة , والتى وصفها بالخطة الشاملة التى تعتمد على تقديم المصرية للاتصالات خدمات متكاملة من خلال المنافسة فى سوق المحمول خلال العام المقبل وتوسع استثماراتها في البرودباند مما يمنح الشركة ميزة تنافسية عن مشغلى المحمول في تقديم باقة خدمات متكاملة باسعار تنافسية كما نتبنى على المدى الطويل خططا لتطويرالبنية التحتية الخاصة بالشركة لتمكننا من تنفيذ اهدافنا فى السوق المصرى المعتمدة على تقديم مستوى جيد يمكنا من انتشار الانترنت وخدمة توسعاتنا فى الفترة المقبلة وتوفير خدمات أكثر ملائمة لاحتياجات السوق نظرًا للتطور السريع الذي يشهده القطاع "وفقا لاموال الغد" . وتركز استراتجية الشركة خلال العام المقبل على تقديم خدمات متكاملة لعملائها من خلال المنافسة فى قطاع المحمول لتنامى سوقة بدرجة كبيرة وانكماش سوق الثابت , وتدرس المصرية حاليا عددا من السيناريوهات للدخول هذا السوق كما ستركز الشركة على توسيع استثماراتها في البرودباند لتحسين خدمات القيمة المضافة فى قطاع الانترنت لاقتناص الفرص المتوقعة على الشبكة على المدى القصير.
واضاف بشير قائلا : نتبنى على المدى الطويل خططا لتطويرالبنية التحتية الخاصة بالشركة لتمكننا من تنفيذ اهدافنا فى السوق المصرى المعتمدة على تقديم مستوى جيد يمكنا من انتشار الانترنت وخدمة توسعاتنا فى الفترة المقبلة وتوفير خدمات أكثر ملائمة لاحتياجات السوق نظرًا للتطور السريع الذي يشهده القطاع فاستراتيجية علي المدي الطويل تحرص علي تحقيق التوازن بين ثلاثة محاور رئيسية هي توفير اعلي قيمة للعملاء، وتعظيم قيمة استثمارات المساهمين مع الإسهام في تنمية المجتمعيوجد العديد من الطرق التى يمكن تنفيذها منها توفير رخصة جديدة للشركة لكنها خطوة صعبة حاليًا مع وجود ثلاثة شركات على درجة كبيرة من النضج كما أن الحصول على رخصة جديدة يتطلب التخارج من فودافون ومن وجهة نظري اعتبرها خطوة غير صحيحة حاليًا او التفكير في الاستحواذ على إحدى الشركات القائمة وبالفعل حاولت المصرية للاتصالات الاستحواذ على كامل اسهم فودافون مصر العام الماضى إلا أن المحاولة لم تنجح نظرًا لارتفاع السعر المطلوب كما انه لا يمكن للمصرية للاتصالات الاستحواذ على موبينيل على الرغم من انخفاض القيمة السوقية لها لتصل إلى 10 مليار جنيه نظرًا للتعقيدات الادارية والقانونية حول موقفها وتبعيتها لفرانس تليكوم
لذلك لم يتبق للمصرية للاتصالات خيار افضل من الحصول على رخصة المشغل الافتراضي كحل امثل لتقديم الخدمات المتكاملة بالاضافة إلى كونها تمثل خطوة جيدة للدخول في سوق المحمول واكتساب الخبرة المطلوبة للعمل في المحمول انتظارا لفرصة مناسبة لتملك شركة كاملة وعلى الرغم من انخفاض الارباح المتوقعة من المشغل الافتراضى وتوقع الشركة بانخفاض الربحية المتوقعة بعد الحصول على الرخصة إلا أنها تمثل خطوة لاستراتيجية اوسع في المستقبل.
التحديات
واجهت المصرية للاتصالات بداية من العام الحالى عددا من التحديات ابرزها تداعيات ثورة 25 يناير واحتجاجات واسعة للعاملين بها , كيف تعاملت الادارة مع هذه الملفات ؟
تعاملت الادارة التنفيذية باسلوب ملائم مع تداعيات الثورة التى اثرت على قطاع الاعمال بالكامل حيث واجهت المصرية للاتصالات احداث تخريب لما يقرب من 40 سنترال مما تسبب في انقطاع الخدمات بالبنوك والمناطق المحيطة بها واستطاع العاملون بالشركة تغطية الانقطاعات وعلاجها في اقل وقت ممكن , وفي وقت انقطاع الاتصالات على شبكات المحمول فى بداية الثورة لجأت المصرية للاتصالات إلى إعادة الخطوط المنقطعة للمستخدمين المتأخرين عن سداد فواتيرهم والذين بلغ عددهم حوالي مليون و300 الف مستخدم ليعود منهم 150 الف إلى استخدام الثابت بعد أحداث الثورة ودفع المستحقات المتأخرة.
الارباح 2.346
وأظهرت النتائج المعلنة عن أداء الشركة خلال ال9 اشهر المنقضية في سبتمبر الماضي أنه على الرغم من التراجع الذي شهدته ارباح الشركة مقارنة بالعام الماضي إلا أن النتائج فاقت توقعات كافة المحللين حيث حققت الشركة صافى ربح قدره 2.346 مليار جنيه لتتصدرافضل نتائج لشركة اتصالات بعد الاحداث التى شهدتها السوق المصرية.
تعاملت الشركة مع الوقفات الاحتجاجية للعاملين بالشركة والمطالبة بتعديل الاجور بداية بالتواصل مع العاملين لدراسة احتياجاتهم وشرعت في إعادة هيكلة اجور العاملين ومن المنتظر الانتهاء منها في بداية 2012، واكتشفت الادارة خلال فترة الاعتصامات التى لم تتعدى نسبة 1% من العاملين أن المشكلة الاكبر التى تواجه الشركة هي التواصل بين درجات الادارة المختلفة والعاملين بالشركة
والاستثناء الوحيد للاحتجاجات الفئوية التى شهدتها الشركة هو العاملين بخدمة الدليل نظرًا لاختلاف مهارات العاملين بها واختلاف المطالب المقدمة من تلك الفئة من العاملين عن بقية العاملين في المصرية للاتصالات واثناء فترة اعتصام العاملين بالدليل استعانت الشركة بشركة اكسيد التابعه لها لاداء مهام المعتصمين
كما ظهرت لدى العاملين في الشركة اعتراضات على المعينيين من ذوى المهارات الخاصة مماد دفع إدارة الشركة إلى عقد اجتماعات معهم لتوضيح وظيفة اصحاب المهارات الخاصة والقيمة المضافة للشركة من تعيين هذه الوظائف لنوضح أن عدد المعينيين لم يتعدى ال45 موظف في الشركةالموقع الجغرافي لمصر يتيح لها فرصة استثمارية هائلة في الكابلات البحرية نظرًا لربط البحر الاحمر والمتوسط بما يسمح بمرور المعلومات عبر البوابة المصرية وبالتالي فإن استغلال الموقع في مد كابلات الاتصال البحرية يعد من اهم الفرص الاستثمارية خاصةً مع تضاؤل الاعتماد على الاتصالات عبر الاقمار الصناعية في مجال نقل البيانات
الاستثمار في الكابلات البحرية
اتجهت الشركة إلى الاستثمار في الكابلات البحرية منذ مطلع عام 2008 باعتبارها أحد أهم الاذرع التى تشهد نموًا في حجم الاستثمارات ، حيث تكلف تدشين كابل " تى اى نورث " حوالى 150 مليون دولار تم تحصيل ما يقرب من 176 مليون قبل الانتهاء من تدشينه وبلغت الايرادات المجمعة من بيع 40% من الكابل حوالى 220 مليون دولار وحتى الآن لايزال 60% من سعة الكابل معروضة للبيع وبالتالي اظهرت النتائج أن الاستثمار في الكابلات البحرية كان خيارًا استراتيجيًا لتحقيق ارباحًا مرتفعة للشركة.
كما جاء تدشين الكابل ليتيح للمصرية للاتصالات الحصول على خدمات نقل البيانات بأسعار منخفضة لاستخدامها في البرودباند وبالتالي تخفيض اسعار الخدمات النهائية المقدمة للعملاء وتوفير سرعات كبيرة تتماشى مع التوجه العالمي.
بالنسبة للبنية التحتية الجديدة تسعى المصرية للاتصالات بمد كابلات الالياف الضوئية في المناطق السكنية الجديدة كالمجمعات السكنية و المناطق الجديدة مثل منطقة القاهرةالجديدة بمد كابلات الالياف إلى مسافات أقل من ميل واحد من المنطقة السكانية والاستعانة بنوع أفضل من كابلات النحاس لتستوعب نقل البيانات.
أما عن المناطق المغطاه بشبكات النحاس تعمل الشركة على احلالها بشبكات نحاسية أجود أو كابلات ألياف فمعظم الاستثمارلدى الشركة يتم انفاقه في خدمتى التراسل المقدم لمشغلى المحمول والبرودباند.
إنشاء شركة قابضة تابعة للمصرية للاتصالات جاء لزيادة عدد الشركات التى تمتلك المصرية للاتصالات فيها أكثر من 50% من الاسهم لذلك يجبر القانون الشركة إما على تحويلها إلى شركة قابضة أو إنشاء شركة تشرف على الشركات التابعة لها وحاليًا تمتلك الشركة مساهمات في أكثر من 20 شركة.
وتقسم الشركات التابعة للمصرية للاتصالات إلى ثلاثة فئات أولاً شركات تتعدى مساهمة المصرية للاتصالات 50% من اسهمها كشركات تي اي داتا و اكسيد و ريمك للحلول والانظمة وسنترا وأخيرًا "تي اي فرانس" التى انشئتها الشركة على الورق فقط لتمتلك جزء من الكابل تي اي نورث داخل المياه الاقليمية الفرنسية وذلك لأن القانون الفرنسي يؤكد على ضرورة أن تمتلك شركة فرنسية الجزء داخل اراضيها ومحطة الانزال الخاصة بالكابل في مارسيليا.
أما عن الشركات التى تمتلك المصرية للاتصالات أقل من 50% من اسهمها تأتي فودافون على رأس القائمة والتى تمتلك المصرية 45% من اسهمها ثم تأتى الشركات التى تساهم المصرية للاتصالات بأقل من 20% فيها ومنها كويك تيل وشركات الكروت المدفوعة مقدمًا
توجه الشركة باستثماراتها للخارج مطروح فى حال توافر فرصة مناسبة فالشركة لديها استثمارات ناجحة فى الاردن من خلال شركة " تي اي داتا" التابعة لها واسثمارات متوقفة فى شركة "لكم " بالجزائر وعلى الرغم من فشل المشروع إلا انه لو عاد الوقت لاختارت المصرية للاتصالات الاستثمار في الجزائر التى شكلت سوقًا مغرية جدًا في وقتها نظرًا لانخفاض نسبة المشتركين لتمثل حوالى 7% فقط من السكان ، كما أن البنية التحتية كانت سيئة جدًا بما يشجع الشركة للاستثمار فيها وفي النهاية تجربة اوراسكوم في الجزائر شجعت المصرية للاتصالات للتوجه للاستثمار فيها حيث دخلت جيزي السوق الجزائرية واستحوذت خلال ثلاث سنوات على 70% من الحصة السوقية.
الا ان الممارسات التى سلكتها الشركة الوطنية الجزائرية فور دخول المصرية للاتصالات إلى السوق اثبتت سوء نيتها تجاه الشركة بداية من خفض تعريفة المكالمة بنسبة 50% مرورًا بخرق اتفاقية الترابط بين الشركتين لتقدم سعر المكالمة بتكلفة أقل من سعر المكالمة بينها وبين المصرية للاتصالات مما دفع المصرية للخروج من السوق وفي النهاية ستلجأ المصرية للتحكيم الدولي مع بداية العام لحل الازمة مع الحكومة الجزائرية والحصول على 450 مليون جنيه قيمة استثمارها هناك ووقت توقف الخدمة كان عدد العملاء بالشركة 50 الف عميل
كانت المصرية للاتصالات على وشك شراء شركة او جيه تليكوم لبنانية الاصل المملوكة لاسرة الحريري والتى تستحوذ على النسبة الحاكمة في شركة الاتصالات التركية بحصة 58% من اسهم الشركة والتى مثلت صفقة واعدة وقتها إلا أن شركة اس تي سي السعودية قدمت عرضًا اعلى لتستحوذ على او جيه غير أن توقف الصفقة جاء من مصلحة المصرية للاتصالات بعد تخفيض قيمة العملة التركية بنسبة 50% مما تسبب في إعدام جزء كبير من استثمارات اس تي سي في او جيه.
وعن التوجه للسوق الخليجي تقدمت المصرية للاتصالات بعرض لشراء حصة الحكومة في شركة بتلكو البحرينية لكن الصفقة لم تكتمل على الرغم من تقديم أفضل عرض وقتها بسبب تراجع الحكومة البحرينية عن نيتها في البيع.
سبب نجاح المصرية للاتصالات هو تعاملها على أنها شركة قطاع خاص لاتخضع لقوانين قطاع الاعمال العام وعلى الرغم من امتلاك الحكومة نسبة 80% من الاسهم وحتى وقت امتلاكها 100% من الاسهم لم تتخذ قرارات إجبارية للشركة.
وتدخل الحكومة في سياسات الشركة يأتى في قرار تعيين 7 من أعضاء مجلس إدارة الشركة باعتبارها صاحبة الحصة الاكبر في الشركة على أن يتم تعيين 3 مستقلين ليس لهم علاقة بالشركة وممثل للعاملين تعينه نقابة الاتصالات بالاضافة إلى توزيع الارباح فهو قرار الحكومة باعتبارها صاحب المساهمة الاكبر في الشركة واخيرًا قرارات الجمعية العمومية من الممكن مشاركة الحكومة فيها باعتبارها احد أكبر المساهمينالخطط الاستراتيجية كخطة البرودباند لايمن للحكومة إصدار قرار يلزم المصرية للاتصالات بالمشاركة فيها بينما تشارك المصرية باعتبارها جزءًا من السوق وفي سنغافورة أعدت الحكومة المبادرة بنفس إحداثيات التجربة المصرية إلا أنها نفذت الخطة بالكامل ،وفي ماليزيا طبقت خطة تتشابه بنسبة كبيرة مع الخطة المصرية حيث شاركت الحكومة بمد 20% من البنية التحتية اللازمة لنشر البرودباند وبالتالي في حال تنفيذها في مصر سيتحمل جهاز تنظيم الاتصالات 20% من التكاليف باعتباره الجهة الحكومية المنوطة بنشر خدمات البرودباندأظهرت تقارير عديدة أن القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات حوالى 20 جنيه في الوقت الذي يتم عرض السهم للبيع في البورصة بما لايتعدى ال14 جنيه لتصل القيمة السوقية للشركة حوالى 25 مليار جنيه .. ويستحوذ على 87% من اسهم الشركة بالبورصة مؤسسات وصناديق استثمار النسبة الاكبر منها أجانب
وتشير المؤشرات الى ان مستقبل الشركة واعد حتى مع انخفاض عدد المشتركين في الثابت تعمل الشركة على الدخول في استثمارات جديدة فمع انخفاض 300 الف مستخدم للثابت ارتفع عدد عملاء الانترنت من" تي اي داتا " نفس العدد تقريبًا وهو ما يمثل 3 اضعاف مستخدم الهاتف الثابت اذا ماقارنا انفاق الافراد على الانترنت بالمقارنة بالثابت.
تساهم الشركة المصرية للاتصالات غالبًا في مجالي التعليم والصحة فقد تم التبرع خلال العام الماضي بحوالى 50 مليون جنيه بعد أن بلغ حجم ايردات الشركة 10 مليار جنيه و مع توجه السوق العالمي للحكم على الشركات طبقًا لمساهمتها في المسئولية المجتمعية تواكب الشركة الاتجاه العالمي بالمساهمة في المشروعات الجديدة.
