في محاولة لتجنب سلبيات المرحلة الأولى من استفتاء الدستور، اتخذت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء، 7 قرارات لتنفيذها في المرحلة الثانية التي تبدأ اليوم، بينها زيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاة في اللجان الفرعية والعامة، للقضاء على أزمة "الطوابير الطويلة"، حيث قررت اللجنة العليا زيادة عدد الموظفين من موظف واحد إلى 5 في بعض اللجان، حسب كثافة الناخبين في كل لجنة. كانت تقارير مراقبة المرحلة الأولى من الاستفتاء، أشارت إلى أن أزمة الطوابير الطويلة التي أوحت بارتفاع نسبة التصويت، تبين أن سببها خطأ تنظيمي، لأن نسبة التصويت لم تتجاوز 32% في المرحلة الأولى.
أما القرار الثاني للجنة، فكان تصوير الكارنيهات الخاصة بالقضاة المشرفين على التصويت، وتعليقها أمام باب كل لجنة، ليتأكد كل ناخب أو مراقب حقوقي من هوية القاضي، بعدما تقدمت منظمات حقوقية ببلاغات تؤكد أن عددا من اللجان الفرعية كانت دون إشراف قضائي.
وقررت اللجنة أيضًا زيادة أعداد الصناديق داخل اللجنة الواحدة، بتخصيص صندوق رئيسي و2 احتياطي، مع توفير صناديق أخرى احتياطية تحسبا لأية أحداث طارئة، وقررت أيضا التنبيه على القضاة بضرورة التحرك مبكرا إلى مقار اللجان، لتفادي الازدحام المروري، لتبدأ عملية التصويت في الثامنة صباحا.
وخاطبت اللجنة القوات المسؤولة عن تأمين اللجان، سواء من الشرطة أو الجيش، لإحكام قبضتها على المناطق المحيطة بمقار اللجان والمراكز الانتخابية، ومنع جميع أشكال الدعاية، أو محاولات التأثير على الناخبين، خاصة مع تعدد البلاغات بشأن كسر الصمت الدعائي أمام اللجان، في المرحلة الأولى.
ونبهت اللجنة على القضاة بضرورة الالتزام بغلق أبواب اللجان، بعد انتهاء الفترة المحددة للتصويت من جانب اللجنة العليا للاستفتاء، وذلك لتجنب وقوع عدد من القضاة في أخطاء عددية خلال المرحلة الأولى، بإغلاق عدد كبير من اللجان قبل الحادية عشرة مساء، كما قررت اللجنة بالسماح لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحاصلة على تصاريح، بمراقبة عملية الفرز.