شدد والي ولاية غرب دارفور حيدر قلوكوما اتيم، على ضرورة جمع السلاح من المواطنين وحصره فى أيدى القوات النظامية ، موضحا أن الانتشار العشوائي للأسلحة بالولاية هو السبب الرئيس في حدوث الانفلات الأمني وزعزعة الاستقرار . جاء ذلك لدى مخاطبة الوالي لقاء نظمته مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بمدينة "الجنينة" عاصمة غرب دارفور حول عملية تسجيل السلاح بالولاية بمشاركة الجهات الأمنية والتشريعية وقادة الحركات الموقعة على السلام والإدارة الأهلية والمنظمات الوطنية والأجنبية . وأكد الوالي التزامه التام بالوقوف مع المفوضية فى عملية تسجيل السلاح والسيطرة عليه ، داعيا زعماء الإدارة الأهلية إلى ضرورة مساعدة الأجهزة الأمنية في ضبط وتنظيم حمل السلاح تحقيقا للأمن والاستقرار وسط المواطنين . من جهته ، قال نائب المفوض العام لمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج عبد العزيز محمد عبد الرحمن إن زيارته للولاية تجئ بغرض إجراء تسجيل الأسلحة الشخصية غير المشروعة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من أجل ضمان عدم استخدامه فى ارتكاب الجرائم .