قررت وزارة العمل الأردنية البدء في حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة تبدأ من أول شهر فبراير المقبل وتنتهي بنهاية الشهر ذاته وذلك بهدف تنظيم سوق العمل. وقال وزير العمل الأردني الدكتور ماهر الواكد - في تصريح له السبت: إن هذا التصحيح يأتي نظرا لتعديل تعليمات استخدام واستقدام العمالة الوافدة ووضع نظام الخروج والعودة للعمالة الوافدة بهدف تنظيم سوق العمل ولحصر اعداد العمالة الوافدة المتواجدة داخل الأردن وربط كل عامل وافد بصاحب عمل بشكل قانوني. وأضاف أن عملية التصحيح ستكون في المهن المسموح العمل بها للعمالة الوافدة و لا تشمل المهن المغلقة، مشيرا إلى أن عملية التصويب تشمل فئات العمال الوافدين الذين دخلوا البلاد بموجب عقود استقدام وانتهت مدتها ولم يستكملوا اجراءات اصدار تصاريح العمل الخاصة بهم والعمال الراغبين في تغيير اماكن عملهم داخل القطاع الواحد او الانتقال الى مكان عمل في قطاع آخر حيث يشترط انتهاء او الغاء مدة تصريح العمل من قبل صاحب العمل او بالاتفاق بين الطرفين صاحب العمل والعامل. وأوضح أن عملية التصحيح تشمل أيضا كل عامل وافد دخل البلاد بغير قصد العمل والعمال الوافدين الذين صرفوا مستحقاتهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد ويرغبون بالعودة للعمل مرة اخرى والعمال الفارين والذين تم الابلاغ عنهم سابقاً شريطة ان تكون تصاريح عملهم قد انتهت. وفيما يخص الرسوم ، قال الواكد إنه سيتم استيفاء الرسوم من جميع العمال المشمولين بالتصويب وفق نظام الرسوم المعمول به حالياً وبأثر رجعي من تاريخ انتهاء آخر تصريح عمل صدر للعامل. وأضاف إنه تسهيلاً لانجاح عملية التصويب وتحقيق اهدافها فإن الوزارة ارتأت عدم اشتراط احضار كشف الضمان الاجتماعي والكفالات بجميع انواعها اثناء فترة التصويب بالاضافة إلى اعتماد رخص المهن الصادرة لعام 2011 في حال عدم تجديدها خلال فترة التصويب فقط ، مبينا ان التعليمات الصادرة بهذا الخصوص تسمح للعامل الوافد حرية الانتقال من اي قطاع الى قطاع آخر باستثناء امكانية انتقال العامل من القطاعات الأخرى إلى قطاع الزراعة. وقال وزير العمل الأردني الدكتور ماهر الواكد إنه تم استثناء العاملين في المنازل والعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة والعاملين في سلطة اقليم العقبة من عملية تصحيح الاوضاع، مشيرا إلى أنه يمكن لأي عامل صدر بحقه قرار تسفير من قبل الوزارة تصويب وضعه لمرة واحدة من خلال دفع مبلغ ألف دينار أردني لالغاء قرار التسفير بالاضافة الى الرسوم المقررة وذلك بعد مراجعة مديرية التفتيش المركزي في الوزارة.( الدولار الأمريكي يعادل 708ر. دينار أردني). وأكد أن التصحيح يشمل العمالة الوافدة غير المقيدة ، لافتا إلى أنه خلال فترة التصحيح سيتم التوقف عن استقبال طلبات الاستقدام للجنسيات غير المقيدة بالاضافة الى تكثيف حملات التفتيش على كافة القطاعات باستثناء فئات العمال المشمولين بالتصحيح. وقال الواكد "إن على كل عامل وافد يغادر البلاد في اجازة او بعد انتهاء مدة عمله أن يكون حاصلاً على مخالصة من صاحب العمل الذي استقدمه في البداية مصادقاً عليه من قبل مديرية العمل في منطقته". وتشير إحصاءات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة في المملكة يصل إلى 458 ألف عامل 71 \% منها من العمالة المصرية. وكان السفير المصري لدى الأردن عمرو أبو العطا قد نوه في تصريح سابق إلى نجاح مساعى السفارة المصرية فى تأمين موافقة وزارة العمل الأردنية على بدء مرحلة جديدة من تصويب أوضاع العمالية المصرية فى الأردن خلال شهر فبراير المقبل وذلك بعد فترة وجيزة من نجاح السفارة فى تصويب أوضاع 57 ألف مصرى بالأردن، ويتوقع أن يتجاوز عدد من سيتم تصويبهم فى المرحلة الجديدة ذلك العدد.
