أكدت حملة "لا لعسكرة الدستور"، أن القضاء العسكري قضاء استثنائي وتأديبي يحرم أن يحاكم أمامه المدني . جاء ذلك ردًا على تصريحات اللجنة التأسيسية والمهندس عمرو دراج، بأن الدستور قد منع محاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية واتهام المعترضين على المادة 198 بالكذب.
وقالت الحملة - في بيان وصل نسخة منه- : "من أضر بالقوات المسلحة، فمن الممكن أن يحاكم مدنيا بأحكام رادعة، ولكن لايكون القضاء العسكري الخصم والحكم تبعية هيئة القضاء العسكري، لوزارة الدفاع ،الوثيقة النهائية رفضت النص الآخر البديل الموجود بمسودة أكتوبر ذاتها والذي يحرم كل أنواع المحاكمة العسكرية للمدنيين، واختارت النص المطاط الموجود بحالات الوصاية العسكرية كما كان في أسبانيا وتشيلي (مايضر بالقوات المسلحة)، والذي يمكن أن يطال كل شيء فعليًا".
وأضاف: "لم يحدد النص من الجهة التي تفصل في تنازع الاختصاص، ربما اكتفاء بموافقة مجلس الشعب قبل حله على المادة الثامنة والعشرين من قانون القضاء العسكري والذي يقضي بأحقية القضاء العسكري في الفصل حين تنازع الاختصاص، القانون الذي ذكره م.عمرو دراج و الذي سينظم "ما يضر بالقوات المسلحة" لابد ان يمر من خلال مجلس الدفاع الوطنى ذو الأغلبية العسكرية". وأوضح أن "المحاكمات العسكرية لم تتوقف بعد الثورة حتى بعد تعديل القانون من خلال أول برلمان منتخب بعد اعتمادهم لمقترح القوات المسلحة فى هذا الشأن و ما تزال مستمرة".