قال المستشارمحمود أبو شوشة عضو اللجنة العليا للإنتخابات المشرفة على الإستفتاء على الدستور أن اللجان الانتخابية في المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور شهدت زحاما ومشاركة كبيرة من المواطنين وكانت اللجنة منتدبة مع كل قاضي أمين 3 موظفين، وبدأ تدعيم اللجان بموظفين وصل في بعض اللجان إلى عشر موظفين، واضطرت اللجنة في نهاية اليوم إلى مد مواعيد العمل لتصل إلى الساعة 11 مساء لاستيعاب كامل المواطنين الذين يرغبون في الاستفتاء لأن القاضي يدخل الطوابير الموجودة إلى مقر اللجنة ويغلقها. وأضاف خلال مؤتمر عقدته الهيئة العليا للاشراف على الاستفتاء أنه سيتم وضع سواتر إضافية في كل لجنة من لجان المرحلة الثانية للمساعدة في إسراع وتيرة عملية التصويت بعد الشكاوى من بطء عملية التصويت، وأن الحبر الفسفوري فهو ضمانة إضافية لمنع أي شخص من التصويت مرتين، لافتا إلى أن الكشوف المحتوية على الرقم القومي للناخب لا يمكن ان تتكرر وهي الضمانة الحقيقية، فليس من الممكن أن يتكرر الرقم القومي لمواطن في لجنتين مختلفتين، وكانت المشكلة الوحيدة في المواطنين الوافدين الذين كان من الممكن أن يصوتوا في اكثر من لجنة لعدم وجود أسمائهم في الكشوف الإنتخابية، في حال إزالة الحبر الفسفوري، ولذلك فقد منع المواطنين الوافدين من التصويت على الإستفتاء.
ولفت شوشة إلى أنه كانت هناك بعض الشكاوي من تأخر فتح بعض اللجان وكان ذلك نتيجة لتأخر بعض القضاة أو الموظفين المعاونين لهم لعدم سابق علمهم بأماكن المدارس التي بها لجانهم على وجه التحديد، فضلا عن شكاوى من عدم السماح للمراقبين بدخول اللجان، بالرغم من أن تعليمات اللجنة هي السماح لكل من حمل تصريحا للرقابة على الإنتخابات البرلمانية والرئاسية بالرقابة على الاستفتاء، ويبلغ عدد التصاريح حوالي 70 ألف تصريح، إلا أن المشكلة كانت في رغبة مندوبي بعض المنظمات في الوجود داخل اللجان بشكل دائم وهو غير ممكن لأن الاستفتاء ليس انتخابات برلمان ليوجد داخل اللجنة مندوب كل مرشح.
وحول شكاوى عدم ختم بطاقات الإقتراع أوضح ان بطاقات الإقتراع من الأساس توجد بها علامة مائية، وختم ضمني مطبوع مع البطاقة، وبالتالي فإن مسألة ختم البطاقة هي ضمانة إضافية، ولا يمكن أن يستطيع أحد أن يقلدها، وأن الفرز في اللجان الفرعية أنهى فكرة تغيير البطاقات لأن كل البطاقات لا تخرج إلا وقت الفرز في وجود كل من يسمح له بالوجود وقت الفرز، أما مسألة اختلاف بطاقات التصويت في الخارج عنها في الداخل فجاء ذلك لمنع أي شخص من استغلال تلك البطاقات في الإستفتاء داخل مصر لأن الاستفتاء خارج مصر يسبق الاستفتاء داخلها.
وأشار إلى أن شكوى وجود بعض الأشخاص بأجهزة اللاب توب حول اللجان هي مسئولية الشرطة والقوات المسلحة لأنها من الواجب أن تمنع وجود مثل هؤلاء الأشخاص في محيط 200 متر من حرم اللجنة، مؤكدا أن أسوأ الاتهامات هي تلك التي قيلت عن أن المشرفين على اللجان ليسوا قضاة، لأن بطاقات الاقتراع تكون موجودة في المحاكم ويتسلمها القاضي من المحكمة بعد إثبات شخصيته.
وطالب أبو شوشة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، لأن هذه الشائعات ليست إلا تشكيكا في نزاهة اللجنة المشرفة على الإستفتاء، مؤكدا في الوقت ذاته أن القضاة هم أكثر الناس حرصا على نزاهة الإستفتاء وإدلاء المواطنين بأصواتهم بكل حرية ونزاهة وعدم تزييف إرادتهم. مواد متعلقة: 1. عضو بالتأسيسية: سنُظهر الحقيقة للشعب في مناظرتنا مع جبهة الإنقاذ 2. قيادي إخواني: أزمة مصر مفتعلة والخلاف سياسي لاعلاقه له بالدستور 3. 60.3 % من المصريين بالكويت يوافقون على الدستور
