أكد مستشار وزير التعليم لتطوير التعليم المهندس عدلي القزاز أن الطالب هو المنتج النهائى والهدف الرئيسى الذى تعمل الوزارة من أجله، مؤكدا على ضرورة تفعيل أجهزة المتابعة للخطط الإصلاحية التى تتبعها الوزارة بالمدارس. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا الثانى برئاسة المهندس القزاز وحضور أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة، والتى انعقد اجتماعها الأول برئاسة الوزير الدكتور إبراهيم غنيم منذ 15 يوما، وتم إسناد تكليفات إلى أعضائها، وتم الاتفاق على متابعة ما تم تنفيذه من تكليفات من خلال اجتماع دورى. وأشار إلى أن هناك انفصالا بين المأمول والواقع، مضيفا أن الهدف الأساسى بالنسبة للوزارة هو تحويل الأفكار إلى واقع ملموس تشعر به الأسرة المصرية. من جانبه، صرح مساعد الوزير للتطوير الإدارى الدكتور طارق الحصرى بأنه تم الانتهاء من إعداد الهيكل الإدارى الجديد للوزارة، والذى بمقتضاه تم تجميع كل الوحدات المتشابهة فى المهام تحت مظلة واحدة مثل الجهات المسئولة عن المتابعة، والتطوير التكنولوجى، والمدن التعليمية. وأشار الحصرى إلى أن الوزارة أعادت هيكلة الأجور بالديوان وحددت الحد الأقصى للأجور بعدد 12 ضعف الحد الأدنى، على الرغم من أن الحد الأقصى للأجور على مستوى الدولة تم تحديده ب 35 ضعفا. وأكد أنه تم إحالة عدد كبير من الملفات إلى النيابة العامة والرقابة الإدارية وجارى متابعتها، بدوره، أوضح رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا مسعد أنه توجد خطتين لتحقيق ذلك، إحداهما طويلة المدى يتم من خلالها مراجعة مناهج التعليم الأساسى بشكل عام لاختصار بعض المواد أو ضمها ولم تنته بعد، وخطة قصيرة المدى تشمل الاستغناء عن طباعة كتب معينة مثل الكتب الخاصة بالحاسب الآلى والتربية الفنية والأنشطة وكل ما من شأنه تنمية مهارات الطالب، والاكتفاء بدليل المعلم والذى توضح به نماذج للتدريس. من جهته، أكد مدير هيئة الأبنية التعليمية اللواء خالد كامل أنه تم تنفيذ خطة الإحلال والتبديل الخاص بالمقاعد والتخت والسبورات، والتى تقدر تكلفتها ب 60 مليون جنيه للتخت و9 ملايين جنيه للسبورات ومقاعد المعلمين، بدعم من صندوق تمويل المشروعات.