رأت مجلة ذي إيكونوميست البريطانية أن مصر أصبحت ساحة لحرب إعلامية صاخبة، قائلة إن التشاحن بين شبكات الإعلام الأمريكية يعتبر "لا شيء" مقارنة بالصراع المشتعل حاليا على الشاشات الإعلامية في مصر. ولفتت المجلة -في تعليق أوردته في موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- إلى أنه طالما رثى نقاد وسائل الإعلام تراجع الحيادية في تغطية وسائل الإعلام الأمريكية للأخبار؛ مشيرة إلى أن الموضة أصبحت تتمثل في تعصب هذه القناة أو تلك لهذا الحزب أو ذاك، وهو ما ترتب عليه انحطاط مستوى الحوار، وانقسام الكتلة التصويتية الجماهيرية بين معسكرات متعصبة دون فهم وأخرى لا ترى سوى نفسها. وقالت المجلة إن ما يحدث في مصر أمر طبيعي، بالإشارة إلى تاريخ الإعلام المرئي في البلاد منذ البث الأول عام 1960 إبان احتكار الدولة لقنوات التليفزيون الأرضي، وما تلى ذلك من إحكام وزارة الإعلام لقبضتها على القنوات الفضائية الخاصة منذ ابتداء بثها قبل عقد مضى وحتى اشتعال ثورة يناير 2011 التي أنهت عقودا من الاستبداد. ونوهت المجلة البريطانية عن مقاومة قنوات البث الخاصة في مصر لتعنت وزارة الإعلام بالبحث المسميت عن بدائل، والتطلع لتقديم رسالة أكثر جرأة وقوة من ذي قبل، وكان أن تزامن هذا الطموح مع وهن كان قد دب في متاريس أجهزة الرقابة من جهة، وزيادة النزعة الجدلية لدى جمهور المتفرجين من جهة أخرى. وقالت المجلة إن الصراع الإعلامي في مصر لم يكتف بإغراء المحافظين بالليبراليين فحسب، وإنما أوقع كذلك بين التقليد والحداثة، بين الحياة الريفية وأسلوب الحياة في المدينة، بين التطلع للعيش في ظل ثقافة إسلامية متحفظة في مقابل العيش في ظل ثقافة أقل تحفظا، مشيرة إلى امتلاك كل فصيل لنوافذه الإعلامية الخاصة، كامتلاك الإخوان المسلمين لقناة"25 يناير"، ونصف دستة القنوات التي يمتلكها السلفيين، إلى جانب العديد من القنوات التي يمتلكها ليبراليون. ورأت المجلة في ختام تعليقها أن آثار هذا الاختلاف لم تظهر فقط في صناديق الاقتراع والاستفتاء، على غرار ما حدث أول أمس السبت في المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، ولكن تجلت كذلك في تصادمات الشوارع المتواترة بين مؤيدي التيار الإسلامي ومعارضيهم، مشيرة إلى أن هذا الاختلاف يسري في أثير البلاد عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ حيث تنادي المملوكة منها للدولة بعكس ما تنادي به غيرها من القنوات الخاصة التي باتت تحظى بمشاهدة قطاع أعرض من الجماهير، ولا سيما من أبناء الطبقة المتوسطة.
