أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن الحزب سيلتزم بقرار جبهة الإنقاذ الوطني التي يشارك حزب التجمع في عضويتها مع العديد من القوى الحزبية الرافضة لمشروع الدستور بالمشاركة في التصويت برفض الدستور. وأوضح أن حزب التجمع يعلن التزامه الديمقراطي بقرار الجبهة، ويدعو أعضاءه وكوادره في القاهرة والمحافظات والمواقع المختلفة إلى ضرورة الالتزام بهذا القرار، مع ضرورة رصد كافة أشكال الانتهاكات أمام اللجان وداخلها وأمام الصناديق والإبلاغ عنها أولا بأول.
وقال زكي في بيان اليوم أن "مشروع الدستور باطل، ويؤسس لدولة استبدادية يقف على رأسها حاكم فرد مطلق الصلاحيات، ويعصف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل الفئات الشعبية الكادحة من العمال والفلاحين والمهنيين والطلاب والشباب والنساء".
وأضاف أن "الضمانات غائبة مما يعصف بنزاهة عملية الاستفتاء على الدستور"، وأعلن احترام موقف قضاة مصر في رفضهم المشاركة في الإشراف على هذا "الاستفتاء الباطل" حسب قوله.
وأضاف "ليكن موقفنا الرافض لهذا الدستور الإخواني الباطل هو أساس سلوكنا السياسي السلمي لإسقاط هذا الدستور وتأكيد فقدانه للشرعية السياسية والدستورية والشعبية ".
يذكر أن التجمع كان قد أصدر بيانا دعا فيه إلى المقاطعة الشاملة للاستفتاء، وذلك قبل قرار جبهة الإنقاذ بالمشاركة والتصويت ب"لا".