أكد الأستاذ خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية أن مصر فى حاجة إلى دستور يحقق تطلعات الشعب المصري وأهداف ثورة يناير ، مشيرا إلى أن الجمعية انبثقت عن هيئة منتخبة من الشعب من أجل أن لا يخرج دستور يعبر عن فصيل واحد. وأوضح أن الدستور لن يحقق كل مطالب الشعب المصري بنسبة 100% ولكنه إذا لبى متطلبات المواطن المصري بنسبة 85% فإنه يستحق أن يتم التصويت عليه ب "نعم".
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها حزب النور - بعنوان "لبناء مصر بأيدي عمال مصر" وبحضور عمال المحلة الكبرى ومجموعة كبيرة من العمال فى مصر.
وقد شهدت الندوة نقاشا ومشادات حادة بين العمال وبين الدكتور خالد علم الدين والدكتور بسام الزرقا مستشارى رئيس الجمهورية بحضور الأستاذ أحمد القطان أمين حزب النور بالغربية.
وردا على الاتهامات الموجهة للدستور على أنه مشكل من فصيل واحد ، قال "علم الدين" أن الدستور حقق مطالب الجميع ، فالإسلاميون كان لهم الحظ فى كثير من المواد التى تتحدث عن مبادىء الشريعة ، كما أن العلمانيين والليبراليين والأقباط وكل الطوائف كان لهم الحظ أيضا فى المواد ، موضحا أن باب الحقوق والحريات أشبع رغبات الليبراليين ، ولكن الإسلاميين حكموا الأمر بتقييدها بعدم مخالفة الشريعة.
وأشار "علم الدين " إلى أن الدستور راعى حقوق المواطنية والرجوع لأصحاب الديانات الأخرى لشرائعهم وممارسة شعائرهم وإقامة دور العبادة للأديان السماوية وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز وكذلك فهم متساوون فى الحقوق والحريات وأمام القانون دون تفرقة، كما أن الدستور المصري صان الكرامة الإنسانية ، فهو من أرقى الدساتير المكتوبة فى العالم أجمع ، كما أن الدستور هو أول دستور يحافظ على كرامة أى انسان يعيش على أرض مصر حتى وإن كان غير مصري.
وأكد "علم الدين" على ضرورة مراقبة تنفيذ الميثاق المسمى بالدستور الذى تم بين الشعب والدولة.
وأكد الدكتور بسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية أنه إذا تم التصويت ب"لا" سنأخذ أكثر من 10 شهور لتشكيل دستور جديد ، وإذا استمر الشارع المصري فى هذا الوضع والاحتقان ستهدر الكثير من الدماء ولن يأتى الأفضل ، واصفا مصر أنها مبنى يقف على عمود واحد وهو مؤسسة الرئاسة ، فمهما كانت جيدة لن تسطيع بمفردها تحقيق كل متطلبات الشعب ، إلا بعد وجود الدستور واختيار نواب مجلس الشعب .
وأوضح "الزرقا" أن الفصيل الإسلامي حارب كثيرا فى التأسيسية من أجل العمال فى وضع المادة التى تضمن عدالة التوزيع أى أنه عندما يوجد فائض فى الدولة يتم توزيعه على الجميع وليس مجموعة، مشيرا إلى أنه تم وضع مادة بالدستور تسمى (المضاربة) وهى ترفع بالعامل من كونه أجيرا إلى أن يكون شريكا فى العمل.
وأوضح "الزرقا" أن المطالب لابد أن تكون متدرجة ومعقولة، كما أن الدستور كفل للعامل حقه فى الإضراب للتعبير ، ولكن هناك إضرابات مجرمة مثل إضراب القضاة والأطباء ، مشيرا إلى أن الشركات الموجودة بمصر تحتاج إلى معالجة خاصة ويتم توفير المعدات أولا قبل محاسبة العمال.
