قال متحدثة باسم صندوق النقد الدولي صباح اليوم الاربعاء إن الصندوق على استعداد لمواصلة دعم مصر خلال الفترة الانتقالية الحالية رغم تأجيل المفاوضات الهادفة لمنح مصر قرضا ب4.8 مليار دولار . وقالت المتحدث فى بيان صحفى صدر صباح اليوم – بحسب وكالة أنباء الأناضول- أن صندوق النقد الدولي لايزال على اتصال مع الحكومة المصرية لإجراء مشاورات بشأن تقديم قرض ب4.8 مليار دولار تم الاتفاق عليه بين الجانبين الشهر الماضى وكان من المتوقع اقراره خلال الشهر الجارى. وأرجعت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى طلب الحكومة المصرية تأجيل مفاوضات الحصول على القرض إلى الشهر القادة للاحداث الجارية ميدانيا. وأعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد فى تصريحات خاصة لوكالة الاناضول للانباء إنه تم الاتفاق مع الصندوق على تأجيل بحث القرض لمدة شهر . وتشهد مصر مظاهرات شبه يومية بين مؤيدى الاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس المصرى الدكتور محمد مرسى فى 21 نوفمبر الماضى والدستور المزمع الاستفتاء عليه يوم السبت المقبل ويين المعارضين الذين يطالبون بالغاء الاعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء لحين التوصل إلى دستور توافقى. وقال وزير المالية للاناضول إن الحكومة والصندوق اتفقتا علي تأجيل الموافقة علي القرض لحين طرح بنود البرنامج الاقتصادي ومنها التعديلات الضريبة الأخيرة التي أجلها الرئيس المصري، للحوار المجتمعي. وتوقع مناقشة مناقشة القرض في يناير بدلا من الموعد الأصلي الذي كان مقررا يوم 19 من هذا الشهر. وكان الصندوق قد اتفق مع حكومة الدكتور هشام قنديل على القرض في 20 نوفمبر، حيث كان من المتوقع ان يراجع المجلس التنفيذي للصندوق الاتفاق في غضون الشهر الجاري. وبركز الاتفاق على مساعدة الحكومة المصرية فى سد العجز في موزانة العام المالي 2013-2014 والذى يتوقع ان يتفاقم بشدة فيما تسعى البلاد لى اعادة بناء اقتصاد تدهور بعد الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.