صوت برلمان كولومبيا لصالح تمرير تعديل في الدستور من شأنه منح المحاكم العسكرية اختصاصات أكبر بشأن الجرائم المرتكبة من قبل أفراد القوات المسلحة، وذلك وسط معارضة واسعة النطاق من قبل النشطاء السياسيين بالبلاد. وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم "الأربعاء" أن التعديل الجديد الذي صوت لصالحه 57 نائبا مقابل رفض 7 نواب فقط له يعد بمثابة إجراء إتخذه الرئيس خوان مانويل سانتوس لاسترضاء القادة العسكريين لدعمه في محادثات السلام الجارية مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) التي ربما تنهي فترة العنف التي عاشتها البلاد لمدة تتجاوز النصف قرن. من جانبه، وصف خوسيه ميجيل فيفانكو مدير منظمة "هيومن رايتس وواتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم لشئون الأمريكتين هذا التعديل ب-"الضربة المتعمدة وغير الضرورية لحقوق الإنسان".. كما أكد أنه يشكل خطرا جسيما لتبرير قتل المدنيين على يد عسكريين.